رئيس ديوان وزير الاقتصاد: قادرون على تحقيق نمو يتجاوز 3.1% إذا توفّرت الظروف المُلائمة

قال رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إن تونس قادرة على تحقيق نمو يتجاوز 3.1% إذا توفّرت الظروف المُلائمة على غرار انخفاض أسعار المواد الأساسية وتراجع حدّة التنافسية غير المشروعة التي تقوم بها بعض الدول.

وأوضح فرادي، خلال حضوره في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أن هذه النسبة المُعلنة أخذت بعين الاعتبار جميع العوائق والإكراهات على المستوى الوطني والدولي.

ولفت إلى أن مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المبرمجة سابقاً في مخطط التنمية للفترة القادمة وتخفيضها من 3.8% إلى 3.1% تم استنادا إلى أداء القطاعات الاقتصادية التي شهدت ضغوطات خاصة قطاع الطاقة حيث شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا مما ساهم في خلق ضغوطات على مستوى المالية العمومية.

وأبرز فرادي، أن قطاع الفسفاط تأثّر أيضا بهذه الصعوبات ولم يقع تحقيق النتائج المقدرة لإنتاج الفسفاط نظرا لعديد الصعوبات الفنية والتقنية.

بدوره تأثّر القطاع الصناعي بالأوضاع الدولية، حيث بيّن فرادي، أن أغلب المؤسسات الصناعية التونسية موجهة نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية وتباطؤ النمو في عدد من هذه الدول أدى إلى تراجع الطلب الخارجي وهو ما انعكس سلبا على أداء القطاع.

في المقابل، أشار  رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أن القطاع الفلاحي سجّل أداء إيجابيا واستثنائيا، في حين حافظ القطاع السياحي على استقراره تقريبا.