الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعمان تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تخزين الحبوب في تونس
نظّمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس (الفاو)، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دورة تدريبية حول أفضل الممارسات في تخزين الحبوب والمعالجات الصحية النباتية، إلى جانب استخدام الحلول الرقمية في متابعة وإدارة الصوامع، وذلك في إطار مشروع إصلاح قطاع الحبوب في تونس.
وتهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ للمنظمة، إلى تطوير قدرات المتدخلين في القطاع، وتحسين كفاءة منظومات التخزين، والحد من مخاطر تلف المخزونات، من خلال اعتماد مقاربات حديثة تقوم على الوقاية والمراقبة المستمرة والاستغلال الأمثل للبيانات في اتخاذ القرارات الفنية.
وشهدت الدورة مشاركة نحو 35 شخصاً من المسؤولين والفنيين التابعين لديوان الحبوب، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى جملة من المحاور المتعلقة بالإدارة المتكاملة لتخزين الحبوب، ومراقبة ظروف حفظها، واعتماد الحلول الرقمية لتعزيز نجاعة المنشآت.
وتركزت الأشغال على العوامل المؤثرة في جودة الحبوب وسلامة تخزينها، ولا سيما درجات الحرارة ونسبة رطوبة الحبوب والرطوبة النسبية والعمليات البيولوجية المرتبطة بها، فضلاً عن مخاطر انتشار الآفات. كما تم التعريف بآليات الإنذار المبكر التي تتيح الكشف عن المؤشرات الأولية لتدهور جودة المخزونات والتدخل قبل حدوث أضرار ملموسة.
وفي جانب آخر، تناولت الدورة أحدث تقنيات مراقبة الصوامع وإدارتها، من خلال أنظمة القياس اليدوية والسلكية واللاسلكية، فضلا عن أجهزة الاستشعار المتصلة ومنصات عرض البيانات ولوحات القيادة عن بُعد وأنظمة التنبيه الآلي، بما يتيح متابعة أفضل لظروف التخزين واتخاذ قرارات استباقية لتحسين أداء المنشآت.
كما أولت الدورة أهمية خاصة للمعالجات الصحية النباتية وعمليات التبخير، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير السلامة والنجاعة. وتم في هذا السياق تقديم مدونة الممارسات الجيدة للتبخير باعتبارها مرجعا يهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
وتتضمن هذه المدونة جملة من التوجيهات المتعلقة بتوثيق عمليات التبخير، وتدقيق ومراقبة عمل المؤسسات المختصة والمصادقة عليها، إلى جانب اعتماد إجراءات للحد من المخاطر المهنية المرتبطة بهذه العمليات.
وتندرج هذه الدورة ضمن مشروع "إصلاح قطاع الحبوب لمعالجة النقائص الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص"، الذي يهدف إلى دعم جهود تونس لتحديث هذه المنظومة، وتحسين أدائها التشغيلي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
15° - 22°
