الصمود الاقتصادي في مواجهة الصدمات العالمية محور الدورة 41 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا

 تتصدر تحديات تعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة الصدمات العالمية المتعاقبة وضرورة توطيد التعاون الإقليمي، أشغال الدورة الحادية والأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة تونس.

وتنعقد هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 5 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعزيز آليات الصمود الاقتصادي لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية المتزامنة في شمال إفريقيا"، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية، إلى جانب خبراء ومختصين.

  ودعا مدير المكتب الإقليمي للجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا، نسيم أولمان، في كلمة بالمناسبة،إلى تطوير مقاربات الصمود الاقتصادي في المنطقة، من خلال الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها ومن الحلول الوطنية المنفردة إلى المقاربات الإقليمية، فضلا عن تجاوز منطق الاستقرار على المدى القصير نحو إحداث تحول اقتصادي طويل الأمد.

وأوضح أولمان في هذا الصدد، أن بلدان المنطقة أظهرت قدرة على الصمود أمام مختلف الصدمات التي شهدها العالم منذ سنة 2020، وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأسمدة والظواهر المناخية المتطرفة، فضلا عن تشديد الأوضاع المالية على المستوى الدولي.

وأشار  إلى أن معدل النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا بلغ نحو 4,6 بالمائة سنة 2025، مقابل 1,1 بالمائة سنة 2024، مسجلا بذلك أفضل أداء للمنطقة منذ أكثر من عقد، وعزا هذا التحسن أساسا إلى تعافي إنتاج النفط في ليبيا واتساع النشاط الاقتصادي في الجزائر ومصر، إلى جانب عودة المغرب والسودان إلى تحقيق نمو إيجابي.