المكلف بالإعلام والاتصال بالغرفة النيابية الثانية: مشروع قانون المالية 2027 يوازن بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي

قال المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي الأربعاء 04 نوفمبر 2026، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سُمّي بمشروع قانون الانطلاق لأنه يتضمن فصولا اجتماعية وفصولا داعمة للاقتصاد والاستثمار وفصولا داعمة لمؤسسات الدولة في نفس الوقت.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 فيه موازنة بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي ومتماهٍ مع مخطط التنمية 2026-2030.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2027 وفق الزويدي إجرءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة التي تمثل 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي إلى جانب إجراءات تهم الفئات المهمشة وتوجه الدولة نحو خلق الثروة وتوزيعها بصفة عادلة ودعم المؤسسات الوطنية ودعم الصناديق الاجتماعية ومحاولة توسيع الدائرة الجبائية.

وأشار في ذات السياق إلى أن المجلس قام بمراسلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لمعرفة المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية بدقة والأولويات التي تم اختيارها في كل وزارة.

وتابع في ذات السياق أن المجلس لديه صلاحيات المراقبة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية وتنفيذ مخطط التنمية ومناقشة التوجهات التنموية والتوجهات الداعمة للاستثمار ومتابعتها.