مشروع ميزانية 2027: 215 مليون دينار مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال

تقدر ميزانية مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2027، بـ215 مليون دينار وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي الجمعة 06 نوفمبر 2026، خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان والمخططات التنموية بمجلس الجهات و الأقاليم.

وأشار الوزير إلى أن الرقمنة تستأثر بحيز كبير من الميزانية لأنها تشمل كافة الوزارات التي رصدت في برامجها اعتمادات لمجال الرقمنة، مؤكدا أن الوزارة عملت أساسا خلال 2026 على تطوير وتنويع الخدمات الرقمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن وكذلك الخدمات ذات الصلة بالاقتصاد.

وشدد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي على أن سنة 2027 ستكون سنة تعميق الإصلاحات وتوسيع أثرها على مختلف القطاعات خاصة التي تتعلق بضرورة تبني المواطن للخدمات الرقمية ومزيد انخراطه فيها.

وتحدث الوزير عن المرور في 2027 إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية واستكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية و توسيع أثرها على مختلف القطاعات، مؤكدا على ضرورة مزيد إحكام التشريعات و تطوير البنية التحتية الرقمية للنهوض بالاقتصاد الرقمي.

وعلى مستوى برنامج تقريب الخدمات من المواطن، استعرض الوزير حصيلة سنة 2026 منها المتواصلة كجاهزية 34 دار خدمات رقمية بالبلديات موزعة على 21 ولاية انتفع بها 48 ألف مواطن و سجلت 72 ألف معاملة منجزة.

و في سياق المشاريع الكبرى المهيكلة للثلاثي الثالث من 2026 أكد أن نسبة الإنجاز في النظام المعلوماتي للديوانة بلغ حوالي 40%، إضافة إلى العمل على تعزيز النظام المعلوماتي الصحّي الذي سيجنب المريض التنقل والمصاريف المادية، إلى جانب إتمام الخارطة الرقمية للأراضي الدولية والنظام المعلوماتي لوزارة العدل وتأهيل منظومة INSAF للموارد البشرية بالوظيفة العمومية، مع تعميم القنصلية الرقمية وخدمات الخلاص الإلكتروني للتونسيين بالخارج.

كما أعلن الهميسي عن خدمات منتظرة قبل موفى 2026 تشمل استخراج شهادة إقامة وتجديد رخصة السياقة وطلب استخراج وتجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر عن بُعد، وكذلك خلاص الأداءات البلدية عن بُعد في عدد من البلديات و التصريح بالأداءات للأشخاص الطبيعيين.