ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية محور جلسة عمل مشتركة بين هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية

انعقدت اليوم الجمعة، بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل مشتركة جمعت ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية، خُصّصت للنظر في مسألة ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية، على ضوء أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية.

وتناول اللقاء الذي يندرج في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية القادمة، الإشكاليات المرتبطة بمدى تطابق الحدود البلدية الحالية مع حدود العمادات المكوّنة لها، كما تم ضبطها ضمن مشروع التحديد الترابي للعمادات لسنة 2023.

كما تم، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، تبادل وجهات النظر بشأن الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية والترتيبية ومراعاة الخصوصيات الترابية والاجتماعية للبلديات المعنية.

وأكد الجانبان، في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يتيح التوصل إلى التمشي الأنسب لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية في الآجال المحددة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

وكان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر، أكد أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية، واقترحت إجراءها خلال الربيع القادم، في انتظار صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروع ميزانية هيئة الانتخابات لسنة 2027.