رئيسة الحكومة تقدم أبرز مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال سنة 2026

قدمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 خلال كلمتها في مجلس نواب الشعب لمحة حول أبرز مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال سنة 2026.

وقالت رئيسة الحكومة إنه وعلى الرّغم من تعدّد الأزمات، وتواتر الصّدمات غير المسبوقة، والمخاطر النّاجمة عن التوتّرات الجيوسياسية الإقليميّة والدّوليّة، فضلا عَمَّا تتحمّله تونس من تراكُمات لسياسات عُقود خَلَتْ، أنهكت جلّ المؤسسات والمنشآت العموميّة، فقد أظهر الاقتصاد التّونسي صمودا في مواجهة الضغوط الخارجيّة والدّاخليّة، مستمّرا خلال سنة 2026 في مَسار التّعافي التّدريجي واستعادة نسق نشاطه.

 الناتج المحلّي الإجمالي

وأشارت الزنزري إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيويّة، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة مدفوعا بتحسّن إنتاج الحبوب والزيتون وقطاع الخدمات مدفوعا بتحسّن نشاط القطاع السّيّاحي، بالإضافة إلى التطوّر الإيجابي الذي سجّلته مؤخّرا عدّة مؤشرات اقتصاديّة. وفي هذا السياق، سجّل الناتج المحلّي الإجمالي للسّداسي الأوّل من سنة 2026 نموّا بنسبة 2.4 %.

نسبة البطالة والمعدّل التراكمي للتضّخم

وأفادت رئيسة الحكومة بأن نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 بلغت 14,9% مقابل 15 % في الثلاثي الأوّل، أما المعدّل التراكمي للتضّخم فقد بلغ إلى موفى شهر سبتمبر 2026 نسبة 5,3 % مقابل 5,5 % في نفس الفترة من سنة 2025 مع استقرار التضّخم الضمني عند 4,9 % وهو نفس المستوى المسجّل خلال شهر أوت 2026.

 الصادرات بالأسعار الجارية

وقالت رئيسة الحكومة إن الصادرات بالأسعار الجارية شهدت نموّا بنسبة 8 % حتى نهاية شهر أوت 2026 مدفوعة بالارتفاع المسجّل في قطاع الطاقة نتيجة نموّ صادرات المواد المكرّرة والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي أَظْهَرَ قُدرته على التكيّف مع تقلّبات الطّلب الخارجي مستفيدًا من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وتنوّع الأسواق والمنتجات وتحسّن مؤشرات الاستثمار مؤخّرا.

العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج

وبخصوص العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، فقد بلغت  إلى غاية 30 سبتمبر من سنة 2026، تطوّرا بنسبتي 4,5 % و5 % على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لِتصل قيمتهما تِباعًا إلى نحو 6,3  مليار دينار و6,9  مليار دينار، وفق الزنزري.

احتياطي العملة الأجنبية

وتابعت رئيسة الحكومة أنه رغم تنامي الضغوطات المذكورة، فقد أوفت تونس بالتزاماتها الخارجية في آجالها وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوما إلى غاية 23 أكتوبر من سنة 2026، كما شهد سعر صرف الدّينار التّونسي إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2026 استقرارا في مجمله، وتمكنت من الحفاظ على استقرار ترقيمها السيادي خلال سنة 2026 وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، مِمَّا يعكس قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام هذه التحديات.

وقالت رئيسة الحكومة إنه واستنادًا إلى النتائج المسجّلة خلال الفترة المنقضية من سنة 2026، والتقديرات المتعلقة بتطّور نشاط مختلف القطاعات خلال الفترة المتبقية من السنة، من المنتظر تحقيق النتائج التالية: 

- نسبة نموّ بالنسبة لكامل سنة 2026 في حدود 2,7 % بما يؤكد تواصل مسار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.

- بلوغ نسبة الاستثمار 15,5 % من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 15,4 % مسجّلة سنة 2025.

- تطوّر العجز الجاري في حدود 3,9 % من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 2,5 % سنة 2025 في علاقة باستمرار الضغوط على المبادلات التجارية ولا سيما ارتفاع واردات الطاقة.

- استقرار معدل التضخم في حدود 5,3 %، بما يعكس مواصلة التحكم النسبي في نسق تطور الأسعار.