إبراهيم بودربالة يؤكد أهمية التعويل على الذات والحدّ من الاعتماد على الاقتراض

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الإثنين، في مفتتح الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، حرص البرلمان المتواصل على تركيز دعائم الدولة الاجتماعية، وعلى المساهمة الجادة في كلّ تمشٍ استشرافي من أجل المصلحة العليا للبلاد والمرور إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية.

وشدّد بودربالة في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جزئها الأوّل المتعلّق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وبمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، على ضرورة أن تشمل هذه الاصلاحات جميع القطاعات من خلال استحثاث نسق النمو ومزيد استقطاب الاستثمارات ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة الإقصاء المالي ومكافحة الاحتكار والتهريب وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية.

وشدد على ضرورة أن تشمل هذه الاصلاحات أيضا اعتماد الطرق المستحدثة والبديلة لإنتاج الطاقة والحدّ من المخاطر البيئية وضمان مناخ نقيّ وسليم للأجيال القادمة فضلا عن الارتقاء بأداء الهياكل العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحرير المبادرة ومواصلة إصلاح الإدارة لتكون قاطرة لقيادة وتنفيذ مختلف الإصلاحات في شتى المجالات

وأكّد إدراك البرلمان لما تفرضه المعادلة الأساسية القائمة على حتمية تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي لافتا إلى أهمية تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وإدماج القطاع الموازي ودعم الفئات الهشة، في ظل إكراهات المالية العمومية وتداعيات التقلبات والمتغيّرات الدولية.

وتابع القول "إننا في مواجهة مستمرة مع التحديات المالية المتمثّلة أساسا في العمل الجاد من أجل التقليص من حجم العجز والتأكيد على التعويل على الذات والحدّ قدر المستطاع من الاعتماد على الاقتراض وحسن إدارة المخاطر والتحكّم في التوازنات".

وجدّد التأكيد على اهمية مضاعفة الجهد خلال هذه المرحلة الهامة، للاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدتهم على أفضل وجه بما يقتضيه الواجب الوطني وبما يُؤكّد الانخراط صلب الجهد الإصلاحي الذي يرتكز على الذود عن سيادة الوطن وعزّته وعلى تحقيق الكرامة لكافة جهاته وفئاته.

كما عبّر رئيس البرلمان عن تقديره لما تضمّنه المشروع المعروض من توجهات وإجراءات تعلّقت بعدد هام من المحاور ، من أبرزها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وتعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ودعم القطاع الفلاحي الى جانب دفع الاستثمار والانتقال الطاقي وتسوية بعض ديون المؤسسات العمومية ومواصلة الإصلاح الجبائي.

وأعرب عن أمله في أن تكون النقاشات حول التوجهات والمضامين مثمرة وبنّاءة وأن تساهم في تأكيد السعي المشترك نحو معالجة الأسباب الهيكلية للصعوبات المالية وتحقيق متطلبات العيش الكريم للمواطن التونسي وتدعيم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، ونحو بلوغ الأهداف المرسومة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030 .

وقال "إننا مدعوون إلى جعل المنوال التنموي في خدمة الاستدامة وأداة لتلبية حاجيات الحاضر وضمان حقوق الأجيال القادمة، مفسرا أنه منوال يجب أن يُواكب المتغيّرات والتحولات وأن يُجدّد في الطرق المتبعة سواء في إنتاج الثروة أو في توزيعها بشكل عادل ومنصف.

كما أكد الدور المناط بعهدة مؤسسات الدولة الرسمية من أجل القيام بدورها في قيادة عملية البناء على جميع الأصعدة، بدءا بوضع المقاربات الاستراتيجية التي ترتكز على تحديد التوجّهات والأهداف متوسطة وبعيدة المدى.

وفي هذا الجانب أكد استعداد البرلمان للمرور، كلّ في إطار صلاحياته الدستورية، للعمل على سن التشريعات الضرورية التي من شأنها أن تُعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة مبينا ان ذلك يستلزم التركيز على الإصلاحات الكبرى والشاملة التي يجب أن تتعلّق بكل القطاعات دون استثناء.