مناقشة مشروع ميزانية 2027: تحسين الخدمات وتسوية الوضعيات المهنية أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة

مثّل تحسين الخدمات العمومية وتطوير التعليم وتسوية الوضعيات المهنية، أبرز الملفات الاجتماعية التي أثارها نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين بقصر باردو، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، والمخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.

ودعا عدد من النواب، الحكومة إلى اهتمام أكبر بالنقل العمومي وضمان الحق في الصحة والتداوي، مع تكثيف العمل الميداني والاستجابة للمشاغل اليومية للمواطنين، واشاورا إلى صعوبات التنقل التي تواجه شريحة واسعة منهم. 

كما طالبوا بتسوية وضعيات العملة بمختلف الوزارات والهياكل، تطبيقا لقانون منع المناولة.

ودعا أحد النواب إلى تفعيل الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، والتسريع بإحداث المنصة المخصصة لهذا البرنامج وإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتفعيله.

كما دعا إلى تفعيل الفصل 92 من القانون ذاته، الذي ينص على انتداب جميع المترسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، مطالبا بتوضيح مقاييس الانتداب المعتمدة في هذا الإطار.

وشملت المطالب أيضا تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس قبل سنتي 2006 و2008، تطبيقا للفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تسوية وضعيات أعوان وإطارات البلديات المحدثة، وفق مقتضيات الفصل 108 من القانون ذاته، فضلا عن تسوية وضعيات العملة العرضيين بالبلديات.

وأبرز نواب آخرون ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية اللازمة لاستكمال تسوية الوضعيات المهنية العالقة وتفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بالمنظومة التعليمية، شدد نواب على ضرورة إصلاح الخارطة التربوية وتحقيق العدالة التعليمية.

كما أثار أحد النواب مسألة تعقيد الإجراءات الإدارية وطول آجالها، داعيا إلى معالجة البيروقراطية التي تعطل التنمية وتحد من المبادرة والاستثمار، والعمل على تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يحسن نجاعة المرفق العمومي ويشجع على المبادرة وتحمل المسؤولية.