مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب يدعون إلى منوال اقتصادي منتج قائم على الاستثمار وخلق الثروة

أجمع عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت مساء الاثنين 09 نوفمبر 2026،  بقصر باردو لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، على أهمية التحول نحو منوال اقتصادي منتج، يقوم على تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق الثروة، بما يعزز الموارد الذاتية للدولة ويدعم النمو والتشغيل، في ظل التحديات التي تواجه المالية العمومية.

ودعا المتدخلون، في هذا الإطار، إلى مراجعة آليات تمويل الميزانية وتنويع مصادر موارد الدولة، من خلال تعزيز مساهمة الاستثمار والمؤسسات العمومية في خلق القيمة المضافة، وتذليل العراقيل التشريعية والإدارية أمام المشاريع، معتبرين أن مواصلة التعويل على الموارد الجبائية والاقتراض لا توفر حلولا مستدامة لاختلالات المالية العمومية.

واعتبر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون في مداخلته،  أن مواصلة ترقيع الميزانية بالجباية لا يمكن أن تمثل حلا مستداما لاختلالات المالية العمومية، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يكمن في تحريك الاستثمار واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، إلى جانب مراجعة التشريعات المكبلة للمشاريع، والتي تحول دون تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات منتجة.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب غير المنتمي محمود العامري أن التحدي لم يعد مقتصرا على المحافظة على التوازنات المالية، بل أصبح يتمثل في خلق الثروة وتطوير الإنتاج وتحقيق نسب نمو قادرة على تحسين ظروف عيش التونسيين، محذرا من مواصلة التعويل على المديونية.

كما أعادت المداولات بشأن ميزانية الدولة لسنة 2027 إلى واجهة النقاش مسألة مراجعة الخيارات المعتمدة في تمويل الميزانية، بما يتيح الانتقال نحو اقتصاد منتج يرتكز على الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو والتشغيل، عوض مواصلة التعويل أساسا على الجباية والاقتراض.