مناقشة ميزانية 2027: نواب الجهات والأقاليم يؤكدون ضرورة التسريع في تطبيق القانون عدد 18 ودعم الاستثمار
انطلق نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم خلال الجلسة العامة المسائية المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في التفاعل مع بيان رئيسة الحكومة.
وتمحورت مداخلات نواب الغرفة البرلمانية الثانية حول ضرورة التسريع في تطبيق القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لدعم الصناديق الاجتماعية والقطع مع الحلول المؤقة ودعم الاستثمار.
ودعا النائب بمجلس الجهات والأقاليم علي الماجري إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية لإصلاح الاستثمار، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية للاستثمار في النقل الحديدي لتقليص الضغط على الطرقات.
من جهته انتقد النائب بلقاسم يعقوبي عدم التصدي للتجارة الموازية وتواصل غلاء الأسعار، فيما طالب النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي أعضاء الحكومة بالنزول إلى الميدان وقياس المقدرة الشرائية للمواطن على الواقع بعيدا عن لغة الأرقام.
كما طالب عدد آخر من نواب البرلمان بإيلاء القطاع الفلاحي المزيد من الأهمية لما يمثله من ضمانات في تحقيق الأمن الغذائي.
وتساءل عدد من نواب البرلمان في هذا الخصوص عن توجه الحكومة إلى توريد مادتي الطماطم والبطاطا في بلد فلاحي ما يستوجب الالتفاف لدعم الفلاحين والمنظومة الفلاحية في تونس.
كما مثل التونسيون المقيمون بالخارج بدورهم موضوع عدد من المداخلات البرلمانية التي تراوحت بين الدعوة إلى التخفيض في أسعار تذاكر الطيران على مستوى الناقلة الوطنية وتوفير إجراءات تحفيزية للاستثمار.
متابعة: خولة السليتي
18° - 27°
29°
