الرائد الرسمي: اقرار قواعد جديدة لتنظيم استعمال المضادات الحيوية في الإنتاج الحيواني

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 109 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، قرار مشترك عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة، مؤرخ في 9 نوفمبر 2026، يتعلق بتنظيم استعمال الأدوية المضادة للميكروبات ذات الاستعمال البيطري والترخيص في تسويقها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة مقاومة المضادات الحيوية وحماية الصحة العامة والحيوانية.

    وضبط القرار جملة من القواعد المتعلقة بوصف هذه الأدوية وتسليمها واستعمالها في قطاع الإنتاج الحيواني، بشقيه البري والمائي، من بينها منع استخدامها لتعويض النقائص في ظروف النظافة والرعاية الصحية، أو لتحفيز النمو وتحسين الإنتاجية، أو لأغراض وقائية عامة، باستثناء حالات محددة يقرها الأطباء البياطرة عند وجود مخاطر مرتفعة للعدوى.

كما حجر القرار استعمال المضادات المخصصة لعلاج الالتهابات الحرجة لدى الإنسان، فضلا عن المواد المصنفة ضمن فئة المواد المستديمة والقابلة للتراكم البيولوجي والسامة، في جميع مراحل الإنتاج الحيواني الموجه للاستهلاك البشري.

وفي إطار ضمان تتبع العلاجات البيطرية، ألزم القرار الأطباء البياطرة والصيادلة والمربين بمسك سجلات خاصة، تشمل سجلات التربية بالمزارع وسجلات الوصفات الطبية، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتضمن القرار كذلك أحكاما تتعلق بفترات الانتظار الواجب احترامها عند استعمال أدوية خارج شروط ترخيص التسويق، من خلال ضبط فترات دنيا تفصل بين آخر جرعة علاجية وتوجيه المنتجات الحيوانية، على غرار اللحوم والحليب والبيض، للاستهلاك، بما يضمن الحد من وجود بقايا الأدوية في المنتجات الغذائية.