النفطي: "القنصلية الرقمية" تضم 40 بعثة دبلوماسية وتعميم استخراج جوازات السفر إلكترونيا خلال 2027

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالتونسيين بالخارج، من خلال تحديث الإدارة القنصلية وتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتسريع نسق رقمنة الخدمات.

وأوضح في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في ميزانية مهمة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، أن عدد أفراد الجالية التونسية بالخارج يناهز مليوني مواطن، يقيم أغلبهم بالدول الأوروبية، مبينا أن ذلك يجعل الإحاطة بهذه الشريحة وتلبية احتياجاتها مسؤولية وطنية تستوجب مواصلة تطوير الجهاز القنصلي وتحسين جودة الخدمات المسداة إليها.

الخدمات القنصلية لفائدة الجالية التونسية في أرقام

وأشار إلى أن الشبكة القنصلية التونسية تضم حاليا 27 مركزا قنصليا، منها 12 قنصلية عامة و15 قنصلية، إضافة إلى 4 وكالات قنصلية بفرنسا، فضلا عن الأقسام القنصلية بالسفارات التونسية في البلدان التي لا تشملها التغطية القنصلية المباشرة.

وكشف النفطي أن المصالح القنصلية أنجزت، إلى موفى شهر أكتوبر من السنة الجارية، نحو 180 ألفا و658 جواز سفر، مؤكدا حرص البعثات التي تتوفر لديها وحدات إنتاج على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه، خاصة للمواطنين القادمين من مناطق بعيدة.

كما سجلت المصالح القنصلية 461 ألف عملية في مجال الحالة المدنية، شملت الولادات والزواج والوفاة والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب 150 ألفا و789 عملية تعريف بالإمضاء و1821 رخصة مرور.

وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية، على تطوير خدمات إدارية أخرى، من بينها استخراج بطاقة عدد 3، وإرساء خدمة رقمية لاستخراج بطاقة التحركات الحدودية، فضلا عن شهادات الإعفاء أو تأجيل الخدمة العسكرية.

وللتخفيف من الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، خاصة خلال موسم الذروة الصيفية، أفاد الوزير بأنه تم تنظيم قرابة 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد خلال السنة الجارية، خاصة بالدول الأوروبية، إلى جانب تركيز 11 وحدة جديدة لإنتاج جوازات السفر بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتنظيم 17 حملة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.

وفي سياق تطرقه لمسألة تحديث الإدارة القنصلية، شدد النفطي على أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من رقمنة الخدمات بصورة منفصلة إلى إرساء منظومة قنصلية رقمية متكاملة ومترابطة، تقوم على التبادل المباشر والآمن للمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية.

 خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية

* المحور الأول

وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة تعتمد خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير الخدمات الرقمية، حيث تم إلى حد الآن ربط 40 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة "القنصلية الرقمية" (E-Consulate)، أي ما يعادل 47 بالمائة من مجموع البعثات المعنية، موضحا أن الوزارة حاليا في المرحلة التجريبية لإدراج خدمة استخراج جواز السفر ضمن هذه المنظومة، على أن يتم تعميمها تدريجيا على المراكز القنصلية خلال سنة 2027.

كما أشار إلى إرساء خدمة حجز المواعيد عن بعد، التي سجلت خلال سنة 2026 نحو 13 ألفا و310 مواعيد، داعيا التونسيين بالخارج إلى مزيد الإقبال عليها لما توفره من تسهيلات في تنظيم المواعيد وتحسين ظروف الاستقبال والحد من الاكتظاظ.

وفي ما يتعلق بمنظومة الخدمات الإدارية بالخارج، أفاد الوزير بأنه تم ربط 62 بعثة، أي بنسبة 72 بالمائة، بالمنظومة التي تتيح استخراج مضامين الولادة والوفاة والتثبت من صحة رخص السياقة بصفة آنية.

كما استكملت الوزارة مساهمتها في إعداد المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية "دليل"، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، والمصادقة على محتواها المتعلق بالخدمات الراجعة لها بالنظر، بما ييسر نفاذ المواطنين إلى المعلومات والإجراءات الإدارية.

* المحور الثاني

ويتمثل المحور الثاني ضمن مسألة تحديث الإدارة القنصلية، في إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية وعدد من الهياكل الوطنية على إنجاز مشاريع مشتركة، من بينها منظومة استخراج شهادة التحركات الحدودية إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإرساء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني بشأن شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها.

كما يجري التنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتشغيل لتمكين المصالح القنصلية من النفاذ الإلكتروني إلى قواعد البيانات المتعلقة بالشهادات العلمية والتكوينية والمسارات الدراسية، بما يسمح بالتثبت من صحة الوثائق.

ويتواصل العمل كذلك مع وزارة العدل لإرساء خدمة التبادل الرقمي والفوري لشهادات الجنسية، ومع مصالح بلدية تونس لإعداد إطار مشترك للتبادل الرقمي للإعلامات المتعلقة بتغيير الحالة المدنية للمواطنين بالخارج، وفق رد الوزير.

* المحور الثالث

أما المحور الثالث فهو يتعلق بمواصلة تبسيط الإجراءات ومراجعة الأطر الترتيبية المشتركة مع الهياكل الوطنية المختصة، إلى جانب الشروع في اعتماد الدفع الإلكتروني للخدمات القنصلية بعدد من البعثات، تمهيدا لتعميمه تدريجيا.

تسهيل عودة نحو 600 تونسي وأفراد عائلاتهم من بلدان الشرق الأوسط

وفي الجانب الإنساني والاجتماعي، أكد وزير الخارجية أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على تطوير الخدمات الإدارية، بل تشمل أيضا متابعة أوضاع التونسيين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتدخل لفائدتهم في الحالات الإنسانية والاجتماعية الصعبة.

وكشف في هذا السياق أن المصالح التونسية تجندت، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الوطنية المختصة، لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وأفراد عائلاتهم، ممن أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن من عدد من بلدان الشرق الأوسط، وذلك على إثر التطورات الأمنية الأخيرة وبالتعاون مع الدول المعنية.

كما نوه بدور البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالمملكة العربية السعودية في توفير الظروف الملائمة للمواطنين خلال مواسم الحج والعمرة، ومرافقة المنتخبات والفرق الرياضية التونسية لدى مشاركتها في التظاهرات المنظمة بالدول الشقيقة والصديقة.

 

شارك:

إشترك الأن

تونس

14° - 26°
الأربعاء26°
الخميس29°
& كلام عالكيف &
La Bonne Fréquence de RTCI
Live Sport
 الخير تونس
نبض المساء
مسيكم بالخير
أصايل
ربط مع اذاعة قفصة - مساء-
& كلام عالكيف &

& كلام عالكيف &

16:00 - 19:00

ON AIR
& كلام عالكيف &
La Bonne Fréquence de RTCI
Live Sport
 الخير تونس
نبض المساء
مسيكم بالخير
أصايل
ربط مع اذاعة قفصة - مساء-