وزير تكنولوجيات الاتصال: "نحو 70% من إجراءات النسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء لا تستند إلى سند قانوني"

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، فجر الخميس 19 نوفمبر 2026 بقصر باردو، "أن نحو 70 بالمائة من الإجراءات المتعلقة بطلب النسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء لا تستند إلى سند قانوني، وذلك في إطار عملية جرد ومراجعة للإجراءات الإدارية تهدف إلى حذف الوثائق والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأوضح الهميسي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة على مشروع المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية، الذي يتضمن جردا شاملا للإجراءات المعتمدة بمختلف الهياكل العمومية ومراجعتها وتنقيحها.

وأضاف أن عملية الجرد كشفت عن وجود عدد من الوثائق والإجراءات التي تطلبها بعض الإدارات دون أن يكون لها سند قانوني، مشيرا إلى أن المراجعة تشمل حذف الشروط غير الضرورية وتكريس مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق متوفرة لدى إدارة أخرى.

وبيّن أن البوابة الوطنية "دليل" ستعتمد مرجعا رسميا موحدا للمعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على الوثائق المطلوبة والمسارات المعتمدة للحصول على الخدمات، مؤكدا أن الإجراءات غير المدرجة بهذه البوابة لا يفترض الاعتداد بها.

وفي سياق متصل، أفاد الهميسي بأن مقاربة الوزارة في مجال الرقمنة تقوم على ثلاثة توجهات أساسية تتمثل في رقمنة الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين، وتحقيق الترابط البيني بين الإدارات، وتطوير نظم المعلومات الكبرى، إلى جانب التكوين ومرافقة الفئات التي تواجه صعوبات في استعمال الأدوات الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات العمومية عبر قنوات متعددة تشمل تطبيقات الهاتف الجوال والإنترنت ودور الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة نفسها عبر الوسيلة التي تناسبه.

وأشار إلى أن عدد دور الخدمات الرقمية التي تم إحداثها بلغ 34 دارا، وقد وقع اختيار مواقعها بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري برئاسة الحكومة، مع إعطاء الأولوية للبلديات التي تفتقر إلى مرافق خدماتية أخرى، على أن يتم العمل في مرحلة ثانية على توسيع هذه الشبكة.

وأكد الوزير أن نجاح الرقمنة لا يقتصر على تطوير المنصات والمنظومات المعلوماتية، بل يستوجب أيضا مراجعة الإجراءات الإدارية وتغيير أساليب العمل داخل المؤسسات العمومية.

 ولفت وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، إلى أن مقاومة التغيير تظل من أبرز الصعوبات التي تعترض هذا المسار، معتبرا أن الانتقال إلى أنماط عمل جديدة يقتضي تجاوز الممارسات الإدارية التقليدية والتأقلم مع متطلبات الرقمنة، بما يشمل اعتماد الإجراءات المبسطة وتبادل المعطيات بين الإدارات عوض مطالبة المواطن بتوفير وثائق متاحة لدى هياكل عمومية أخرى.

شارك:

إشترك الأن

تونس

18° - 29°
الجمعة23°
السبت23°
& يوم سعيد &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
بشائر الصباح
نسائم الصباح
ورود الصباح
& يوم سعيد &

& يوم سعيد &

06:00 - 09:00

ON AIR
& يوم سعيد &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
بشائر الصباح
نسائم الصباح
ورود الصباح