تنفيذ الأحكام القضائية وتسريع آجال التقاضي وفتح مناظرات الانتداب في صدارة النقاش حول ميزانية مهمة العدل لسنة 2027

تركزت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب خلال النقاش العام حول مهمة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027،عشية اليوم السبت، حول ملفات تنفيذ الأحكام القضائية، ولا سيما أحكام المحكمة الإدارية، وبطء التقاضي، ونقص الموارد البشرية بالمحاكم، وفتح مناظرات الانتداب في مختلف الاختصاصات القانونية والقضائية، وذلك خلال جلسة مشتركة انعقدت بقصر باردو.
وتطرقت مداخلات النواب إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه المرفق القضائي والمؤسسات السجنية والإصلاحية، إلى جانب الدعوة إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتطوير وسائل العمل والرقمنة، وإحداث خطة ناطق رسمي باسم وزارة العدل، فضلا عن تقييم تداعيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيكات بعد مرور نحو عامين على المصادقة عليه.
وفي علاقة بالموارد البشرية، تجددت المطالب بفتح المناظرات الوطنية لانتداب القضاة والمحامين وعدول الإشهاد وخريجي الاختصاصات القانونية، مع الترفيع في السن القصوى للمشاركة، ومراجعة عدد الخطط المفتوحة بما يتناسب مع أعداد المترشحين والخريجين.
ودعت النائبة بثينة الغانمي، في هذا السياق، إلى تحديد مواعيد واضحة لهذه المناظرات، مؤكدة أن غياب الانتدابات يفاقم النقص في الإطار القضائي والإداري وينعكس مباشرة على آجال البت في القضايا.
من جهتها، شددت النائبة سيرين مرابط على ضرورة منح المترشحين فرصا أوسع من خلال الترفيع في السن القصوى، معتبرة أن تفعيل العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية والسوار الإلكتروني يندرج ضمن تكريس منطق الفرصة الثانية، ويساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأكد النائب عزيز بالأخضر، في المقابل، أهمية مواصلة الاستثمار في المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتبرا أن تطوير هذا القطاع يجب أن يقوم على مقاربة تجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية والنفسية والتأهيل المهني، إلى جانب الاستثمار في برامج إعادة الإدماج والعقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ.
وعلى مستوى الاعتمادات المالية، اعتبر بالأخضر أن تخصيص 1112 مليون دينار لميزانية وزارة العدل لسنة 2027، بنسبة 8.43 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية والترفيع في اعتمادات الاستثمار يعكسان أهمية القطاع ضمن أولويات الدولة، داعيا إلى توجيه هذه الإمكانيات نحو تحسين البنية التحتية للمحاكم وتجهيزاتها، ودعم الموارد البشرية والتكوين المستمر، وتسريع التحول الرقمي وتحديث إدارة القضايا.
كما طالب بإحداث قطب قضائي مختص في مكافحة المخدرات، أو إدماج هذا الاختصاص ضمن الأقطاب القضائية الموجودة، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة. وأثار أيضا إشكالية المستودعات البلدية التي لم تعد قادرة على استيعاب المحجوزات، داعيا إلى إيجاد حلول للتسريع في التفويت في المحجوزات التي استوفت الإجراءات القانونية.
وشكلت مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة أحكام المحكمة الإدارية، إحدى أبرز نقاط النقاش، باعتبارها تمس بحقوق المتقاضين ومصداقية المؤسسة القضائية. وأكدت النائبة بثينة الغانمي أن استمرار تعطيل تنفيذ الأحكام يعرقل مصالح المواطنين ويهدد ثقتهم في القضاء، داعية إلى إيجاد حلول عملية تضمن تنفيذها في آجال معقولة.
كما نبهت إلى بطء الفصل في القضايا المدنية والعقارية، حيث ينتظر بعض المتقاضين سنة أو سنتين للحصول على أحكام، بسبب نقص القضاة والكتبة وتراكم الملفات، فضلا عن الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، نتيجة طول إجراءات التقاضي ومصاريف التنقل والمحاماة.




13° - 23°


