المؤسسات الاقتصادية تدعو إلى شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الإنتاج والتصدير

دعا ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وعدد من المجامع المهنية التابعة لها، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى إرساء شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص وربط الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 بأولويات مخطط التنمية 2026-2030، بما يعزز الإنتاج الوطني والتصدير ويدعم الانتقال الطاقي.
وأكد ممثلو المنظمة، خلال الجلسة المنعقدة الخميس 19 نوفمبر 2026، أهمية جعل مشروع قانون المالية أداة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة المنتجة للموارد، مع إعطاء الأولوية لرهانات الصناعة والإنتاج والتصدير والانتقال الطاقي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أشار ممثل المجمع المهني للفلاحة إلى تراجع قطيع الأبقار والأغنام وشح الموارد المائية، داعيا إلى توسيع برنامج إعادة تكوين القطيع ليشمل الأغنام والماعز والترفيع في اعتماداته، إلى جانب دعم الفلاحين ومراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالديون الفلاحية وتأمين الصادرات واستعمال الطاقات المتجددة في القطاع.
ومن جهته، استعرض ممثل مجمع الصناعات البحرية مؤشرات القطاع ومساهمته في التشغيل والمبادلات التجارية، مقترحا توسيع الامتيازات الجبائية لتشمل عمليات التحويل والتجديد وعددا من أصناف السفن، فضلا عن إحداث معلوم سنوي على مراكب النزهة يخصص لدعم القطاع.
أما في مجال الطاقات المتجددة، فقد تم التأكيد على محدودية مساهمتها في المزيج الطاقي والصعوبات التي تواجه المصانع التونسية، خاصة في ما يتعلق بالمصادقة الفنية على بطاريات التخزين، مع الدعوة إلى تسريع الانتقال الطاقي وتفادي تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026.




13° - 23°


