ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني.. نواب يقترحون إقرار إجبارية التكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة

 تركّزت مداخلات النواب، مساء اليوم الأحد، خلال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027، على جملة من الإشكاليات التي تعترض قطاعي التشغيل والتكوين المهني، وفي مقدمتها الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه باعثي الشركات الأهلية، رغم خط التمويل الذي ترصده الدولة سنويا لفائدتها، فضلا عن تعقد الإجراءات الإدارية وطول آجالها.

كما دعا عدد من النواب إلى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 18 لسنة 2025، المؤرخ في 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، بما يتيح الشروع في تنفيذ مقتضياته.

وفي ما يتعلق بملف التشغيل، طالب نواب بتسوية وضعية أعوان الآلية 16 غير المباشرين والمشمولين بالفصل 90، من خلال استكمال القائمات الاسمية واعتماد مقاييس موضوعية ومنصفة تضمن تكافؤ الفرص. كما انتقدوا رفض عدد من الملفات وعدم تيسير الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، الذي أطلقته الوزارة بهدف دعم التشغيلية والإنتاج المحلي.

وشملت المطالب أيضا الترفيع في المنح المخصصة للبرامج النشيطة للتشغيل، وتحسين المنح المسندة لباعثي المشاريع من الشباب، إلى جانب الحد من آليات التشغيل الهش والعمل على توفير فرص تشغيل قارة ولائقة.

وتساءل عدد من النواب عن مدى نجاعة الامتيازات والحوافز المرصودة لفائدة البرامج التشغيلية في تحقيق أهدافها، لا سيما في مجال دفع التنمية الجهوية والقطاعية، داعين إلى مرافقة الشركات الأهلية التي أثبتت نجاحها من خلال إقرار برامج تمويل إضافية، فضلا عن تعزيز آليات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة بالمناطق الداخلية.

وفي هذا السياق، سلط النواب الضوء على تفاقم أزمة البطالة في الجهات الداخلية، مطالبين بإيجاد حلول عملية تستجيب لخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أثاروا تساؤلات بشأن مآل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي شرعت الوزارة في إعدادها منذ سنة 2018.

أما في ما يخص القطاع الخاص، فقد تطرقت المداخلات إلى ضعف الأجور وتردي ظروف العمل في عدد من المؤسسات، مع الدعوة إلى إلحاق التفقدية العامة للشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني عوضا عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي محور التكوين المهني، شدّد النواب على ضرورة إحداث اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في ظل تسجيل بطالة في صفوف عدد من خريجي مراكز التكوين المهني، مطالبين بإحداث مراكز نموذجية في الجهات التي تفتقر إلى مؤسسات تكوين، وإعداد خارطة جديدة للتكوين المهني، إلى جانب رقمنة المراكز وتحديث بنيتها التحتية، وضبط روزنامة واضحة لأشغال التهيئة والتطوير.

كما أثار النواب إشكالية تعطل التزود بالمواد الأساسية اللازمة لسير عملية التكوين، مشيرين إلى أن هذا النقص قد أدى إلى تعطل النشاط التكويني في عدد من الجهات.

وفي سياق متصل، اقترح بعض النواب إقرار إجبارية التكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة، مع مراعاة التوزيع حسب الفئات العمرية، فيما دعا آخرون إلى اعتماد التكوين العسكري لفئات معينة، واختتام المسارات التكوينية بشهادة البكالوريا التقنية، فضلا عن تنويع الاختصاصات وتطوير خدمات برنامج مدرسة الفرصة الثانية، الذي نال إشادة عدد من النواب، وذلك بالنظر إلى دوره في استقطاب شريحة واسعة من المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في المسار التكويني.

وعلى صعيد التعاون الدولي، دعا النواب إلى تطوير الشراكات مع الدول الأجنبية بهدف توفير يد عاملة مختصة تستجيب لحاجيات سوق الشغل، مع إيلاء أهمية خاصة للجهات الداخلية.

كما شددوا على ضرورة الشروع في إعداد استراتيجية وطنية لتطوير منظومة التكوين المهني في أفق سنة 2040، ترتكز على تحسين جودة التكوين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصدار قانون توجيهي جديد يؤطر المنظومة ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

شارك:

إشترك الأن

تونس

15° - 27°
الاثنين22°
الثلاثاء22°
# مســــــــافــــــــات #
همس الليل
حبر الكلمات
فنون
جارة القمر
# مســــــــافــــــــات #

# مســــــــافــــــــات #

21:00 - 23:00

ON AIR
# مســــــــافــــــــات #
همس الليل
حبر الكلمات
فنون
جارة القمر