ذكّر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة في بلاغه الصادر اليوم الجمعة 7 أوت 2026 بأنّ حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تضطلع فيها العائلة بدور رئيسيّ.

وأكد أنّ هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوريّ ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهّد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي وذلك على خلفية التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي مما أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله.

وحسب نص البلاغ فإن المسّ من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرقا صارخا لحقوقه، حيث قيّدت المنظومة التشريعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجّرت معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقاضي الأسرة وجرّمت كل تجاوز ورتّبت عليه تبعات جزائية.

وأشار مندوب حماية الطفولة إلى أن المشرع نظم شروط مشاركة الطفل في الأعمال الفنية ومنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة أو جودتها.

وأكد نص البلاغ على أن حرص المشرع على حماية الطفل لا يعني عزله عن واقعه أو منعه من أي أنشطة تعبر عن ذاته وتجعله فاعلا في واقعه الاجتماعي بل تعمل على ضبط الأطر الحمائية بهدف وقايته من أي استغلال يمس من مصلحته الفضلى أو تكون له تداعيات نفسية حينية أو مستقبلية كأن تجعله عرضة للتنمر ومختلف أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة.

وشدد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أيّ شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأيّ وسيلة كانت سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اضطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر.

البرامج

إشترك الأن

تونس

< ليالي تونس مع نادرة عطية >