أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على ضرورة إحداث نقلة نوعية ثنائية، تونسية - جزائرية، نحو السوق الإفريقية الواسعة التي تمثل فرصة حقيقية لنمو اقتصاداتنا، وتعزيز حضور مؤسساتنا ومنتجاتنا خارج حدودنا.

وأبرز في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس، لدى إشرافه رفقة نظيره الجزائري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك المنعقد اليوم بالعاصمة، أن تونس والجزائر شريكان استراتيجيان قادران على تكامل الطاقات والموارد، بفضل قدراتهما الصناعية والزراعية وخبراتهما التقنية التي يمكن توظيفها لرفع جودة المنتجات وخفض تكاليف التجارة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد سمير عبيد على أن هذا المنتدى مثّل فرصة هامة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع بين تونس والجزائر، تحت القيادة الحكيمة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، و رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون.

كما أضاف أن المباحثات التي تمت خلال أشغال هذا المنتدى أبرزت بداية مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية التونسية الجزائرية من ناحية ومرحلة تشابك أعمق بين قطاعي الأعمال التونسي والجزائري، ومبادرات استثمارية حقيقية في قطاعات استراتيجية واعدة من ناحية أخرى.

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن قطاع مكونات السيارات يمثّل مجالا واعدا لتكثيف التعاون الثنائي وإرساء سلاسل قيمة مشتركة تقوم على التكامل في الإنتاج والبحث والتطوير والتكوين المهني، وهو ما سيساهم في إحداث تجمعات صناعية مشتركة ومناطق اقتصادية متخصصة على طول الحدود، قصد الولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية المجاورة.

أما فيما يتعلق بمجال الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي، فقد أفاد الوزير بأن الجزائر شريك أساسي واستراتيجي لتونس في مجالات إمدادات الطاقة، داعيا إلى تأسيس خارطة طريق عملية لمشاريع مشتركة في الطاقات المتجددة لمواكبة التطورات العالمية.

وأضاف أن قطاع السياحة يمثّل قطاعا مهما للتنمية الاقتصادية والتعاون وذلك لما تزخر به كل من تونس والجزائر من تراث حضاري وإرث تاريخي مشترك ومقومات طبيعية ومسارات سياحية وخبرات حيث تمثّل الحدود التونسية الجزائرية جسرا للتنمية يمكن تحويله إلى فضاء اقتصادي وسياحي مزدهر عبر تطوير برامج سياحية مشتركة.

من جهة أخرى، أوضح وزير التجارة أن التنمية الحدودية تمثّل رافعة رئيسية للتنمية وللاستقرار والتكامل الاقتصادي الثنائي وجب دعمها لتسهيل انسياب السلع والاستثمار في قطاعات استراتيجية، داعيا إلى الاستثمار المشترك في المناطق الحدودية لتحويلها إلى فضاءات حيوية لخلق الثروة والرفاه والاستقرار خاصة عبر الحركة الاستثمارية والتجارية.

على صعيد آخر، أكد الوزير على أن تشجيع الشركات الناشئة في البلدين و توحيد الجهود التسويقية والدبلوماسية الاقتصادية و تسهيل الإجراءات التقنية والجمركية أمام الشاحنات والمنتجات لتقليل زمن العبور والتكاليفو توحيد متطلبات الفحص والتوثيق وتقديم حلول رقمية مشتركة لتسهيل التدفقات التجارية واللوجستية البينية، كل هذه العوامل من شأنها أن تكون رافدا لتسهيل نشاط المستثمرين وسعيهم إلى توسيع الأعمال وتطوير الشراكات.

من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق على أن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مضيفا أن هذا اللقاء ينعقد في سياق إقليمي ودولي فيه الكثير من التحديات مما يستوجب مزيد التنسيق بين البلدين.

كما أفاد الوزير الجزائري بأن تونس تعد شريكا اقتصاديا استراتيجيا للجزائر على المستوى الاقليمي والدولي والشريك الثاني على المستوى الإفريقي وفي هذا الصدد بين أهمية الحضور المشترك نحو إفريقيا عبر إرساء شراكات ثلاثية.

وكانت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، والوزير الأوّل الحزائري، سيفي غريب افتتحا أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا 23 التونسيّة الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء من البلدين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، ونظيره الجزائري، كمال مولى.

وأشرف وزيرا التجارة التونسي والجزائري مساء اليوم على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك، بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالإضافة إلى عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين وهياكل الدعم من البلدين.

ووقعت، خلال أشغال المنتدى، شركات تونسية ونظيراتها الجزائرية سبع اتفاقيات شراكة

البرامج

إشترك الأن

تونس

أصحاب الهمم