ضبطت وزارة النقل أعضاء اللّجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري والتي يترأسها المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية أو من ينوبه علما وأن عضوية اللجنة تمتد لثلاث سنوات.

وتضم اللجنة، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2025، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني وممثلا عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وممثلا عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل والتكوين المهني وممثلا عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.

ونال عضوية اللجنة ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل وممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ وربان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية وضابط مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.

وتكلّف اللّجنة، أساسا، بإبداء الرأي بشان مطالب الحصول على شهادة المطابقة المقدمة من قبل مؤسسات ومراكز التكوين البحري وإبداء الرأي في برامج التكوين البحري الأساسي والتكميلي المقدمة من قبل مؤسسات التكوين البحري ومراكز تكوين رجال البحر ومطابقتها لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والتشريع الوطني في مجال التكوين البحري.

وتبدي اللجنة الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلّقة بالتكوين البحري وفي نماذج شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية والإقرارات البحرية واقتراح تحيينها عند الاقتضاء إلى جانب تقديم الاقتراحات حول تطوير التكوين البحري حسب الحاجيات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال البحرية التجارية.

وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستّة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، علما وأن رئيس اللّجنة يضبط جدول أعمالها وتتم إحالته إلى أعضائها خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتكون مداولات اللّجنة قانونية إلاّ عند حضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفّر النصاب تتم دعوة الأعضاء جلسة ثانية تعقد في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

فريق العمل

ريم المؤدب

إشترك الأن

يوم سعيد