المجلس البنكي والمالي: القطاع ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وعالج أغلب المطالب الواردة بشأن تخفيض نسبة الفائدة

أعلن المجلس البنكي والمالي ان القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة لقرابة 86 ألف مطلب متعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، تلقاها الى حدود يوم 25 مارس 2025 ، ناهزت 93 بالمائة للمطالب التي توفرت فيه الشروط.

وأضاف المجلس، في بلاغ أصدره الخميس انه "يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.

وأبرز أن البنوك، التي سجلت أرباحا خلال السنة المحاسبية 2024، قامت بالدراسة والتحضير لإطلاق خطوط تمويل صغرى على الشرف بشروط ميسره تسند لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى في حدود 8 بالمائة من أرباحها.

ولاحظ المجلس،أنه وفقا لمقتضيات المطة الأولى من الفصل 412 جديد من المجلة التجارية، سيتم تفعيل هذا الإجراء فور صدور الأمر الحكومي المحدد لشروط معايير اسناد التمويلات.

وبين المجلس أنه بالتنسيق مع الحكومة ساهمت البنوك في تمويل ميزانيات الدولة وذلك عبر الإكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة ورقاع الخزينة طبقا للشروط والمعايير التي تضبطها لوزارة المالية.

وتقوم البنوك،وفق المجلس، برصد التمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة لحثها على الاستثمار وتضع في ذكتها قروض الاستغلال والتصرف لتحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اقتحام الاسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وذلك في ظل توفر السيولة المصرفية الكافية.

وأكد المجلس أن البنوك ستواصل منتجات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات جراء تراجع رقم معاملاتها ويؤكد دعمه الكامل للاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية واسناد القروض الميسرة.

ولاحظ أنه بخصوص تمويل الاشخاص الطبيعيين، تقوم البنوك باسناد العديد من قروض الاستهلاك وقروض السكن.

وقامت البنوك، بمواكبة القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية باحداث بدائل للشيك كوسيلة تمويل.

وأكد المجلس، أن القطاع البنكي يظل منفتحا على المقترحات البناءة والمسؤولة، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاضرار بسمعته والتشكيك في التزامه بتطبيق القانون وكذلك المساس من الاستقرار المالي للبلاد.