بنك الإستثمار الأوروبي يمنح تونس قرض تمويل بقيمة 30 مليون أورو لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب

منح البنك الأوروبي للإستثمار، الإثنين، تونس قرضا، بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 100 مليون دينار)، وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة تونس الكبرى، وتزويد المرفأ المالي بالعاصمة، بمياه الشرب.

وتأتي هاتان الإتفاقيتان الماليتان، اللتان تم توقيعهما، بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط، في إطار تمويل إضافي لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى.

وسيوجه التمويل الأوّل، المقدرة قيمته ب8 مليون أورو، أي ما يناهز 27 مليون دينار، لللمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشرب.

وأفاد وزير الإقتصاد والتخطيط، لدى توليه التوقيع على إتفاقيتي التمويل، بأن القرض السيادي سيسدد على امتداد 30 سنة، منها فترة إمهال لمدة ست سنوات، ويمنح بنسبة فائدة ثابتة أو متغيرة، حسب رغبة تونس.

وأضاف عبد الحفيظ، أن التمويل الثاني، البالغة قيمته 22 مليون أورو، أي ما يقارب 73 مليون دينار، سيخصص لفائدة مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة.

وسيتم سداد، القرض المباشر، وفق الوزير، على مدى 22 سنة، منها 6 سنوات فترة إمهال، لكل قسط، وبنسبة فائدة ثابتة أو متغيرة، تحددها تونس.

وقال، " إن هاتين العمليتين التمويليتين تؤكدان توجه تونس في دعم الأمن الغذائي، كما تعدان خير دليل على الثقة المتبادلة بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار"، مذكرا بأن هذا التعاون طويل الأمد، ويعود إلى سنة 1979، استفادت تونس في إطاره من تمويلات بأكثر من 7 مليارأورو".

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، يوانيس تساكيريس، أن البنك يواصل دعمه لمشاريع التنمية في تونس، مشيرا إلى أن إتفاقية التمويل هذه تتماشى مع برامج تعزيز التنمية المستديمة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأفاد  تساكيريس بأن شراكة إستراتيجية جديدة مع الصندوق العالمي للطبيعة، لصالح الديوان الوطني للتطهير، بغاية النهوض بالحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات المياه وتغير المناخ.

متابعة: مريم الغربي