كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة: قريبا تنقيح قانون أملاك الأجانب

قال كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عاطف الدريدي، إنه سيتم قريبا تنقيح القانون المتعلق بأملاك الأجانب وبتسوية وضعية الشاغلين لهذه الأملاك في تونس والّذي يعود صدوره إلى تسعينات القرن الماضي.

وخلال حضوره اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد عادل الدريدي بضرورة تنقيح هذا القانون خاصة أنه تم تسجيل بعض الإشكاليات والتعطيل على مستوى تسوية وضعية الشاغلين.

وأوضح أن الإشكاليات تتمثل على سبيل المثال في وفاة أغلب الشاغلين إضافة إلى وجود نزاعات قضائية بين الورثاء، وهو ما استوجب التفكير في تنقيح التشريعات، بما يُتيح التنصيص على الورثاء في وضعيات التسوية.

وتحدّث ضيف يوم سعيد عن ضرورة أن تكون التنقيحات متناغمة مع القانون الصادر في شهر جوان 2024 المتعلق بالعقارات المتداعية للسقوط.

وشدّد على أن تنقيح قانون أملاك الأجانب سيحل العديد من الإشكاليات وسيعمل على تسهيل عمليات التسوية، مبينا أن الملف اجتماعي بامتياز ولا تهدف الدولة إلى تحقيق أي أرباح مادية.

ولاحظ أن ثمن التفويت يُحدده خبير في أملاك الدولة، متحدثا عن عزوف من قِبل الشاغلين عن التفويت واستكمال الإجراءات وإتمام الملفات.

ولفت إلى إمكانية تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية لتسهيل الإجراءات.

يُذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان كشف أمس في جلسة عامة بالبرلمان عن تسوية حوالي 4 آلاف عقار من مجموع 8 آلاف على ملك الأجانب.

الإذاعة الوطنية