أستاذ جامعي في قانون الشغل: العقوبات السجنية مسألة مبدئية لا تتلاءم مع قانون الشغل

العقوبات السجنية التي تم اقرارها في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة مسألة مبدئية لا تتلاءم مع قانون الشغل، ذلك ما أفاد به الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل حافظ العموري.

وفي حوار له اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 في حصة 'يحدث في تونس ' على موجات الإذاعة الوطنية، قال العموري إنه بالإمكان إقرار عقوبات مالية بديلة للسجنية.

ولفت العموري إلى أن العقوبات السجنية يمكن تطبيقها للردع في حالة العود والمناولة فقط.

وأفاد ضيف الإذاعة الوطنية بأن القانون سيمر ببعض التغييرات البسيطة في عدد من الفصول .

الاستغلال هو السبب الرئيسي للتوجه نحو قانون منع المناولة:

أكد الأستاذ الجامعي في قانون الشغل حافظ العموري أن الاستغلال هو السبب الرئيس لهذا القانون، مضيفا أن عددا كبيرا من شركات المناولة لم تحترم القانون لذلك تم اللجوء لمشروع القانون لتعديل الكفة، وفق تعبيره.

وأشار العموري إلى المفعول الرجعي أو الفوري الموسع للقانون حال دخوله حيز التنفيذ.

وفي ذات السياق، صرح النائب رؤوف الفقيري للإذاعة الوطنية أنه تم إدخال بعض التنقيحات على مشروع قانون منع المناولة خلال النقاشات صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.

ويذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو، لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).