النائب صابر الجلاصي: منع المناولة قانون ثوري يقطع مع التشغيل الهش والعبودية المُقننة والمُقنَعة
اعتبر النائب عن كتلة الأمانة والعمل ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، قانون منع المناولة قانونا ثوريا يقطع مع الماضي والتشغيل الهش والعبودية التي وصفها بالمُقننة والمُقنَّعة.
وخلال استضافته اليوم الخميس 22 ماي 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، قال صابر الجلاصي إن مصادقة الجلسة العامة فجر أمس الأربعاء على منع المناولة هو انتصار للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم دعوة وزير الشؤون الاجتماعية الذي كان حاضرا في المجلس إلى مزيد البحث عن حلول لفئات أخرى من العمال كالحضائر والبستنة وغيرها.
وأكد الجلاصي أن القانون يخلق مناخا اجتماعيا سليما ومناخا استثماريا ناجحا، مبينا أنه سيتم إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار إلى أن الأوامر الترتيبية ستَصدُر لتنظيم وضمان المراقبة وتوضيح كل التفاصيل وكل القطاعات المعنية بالنص القانوني.
وشدّد على أن القانون يُجرم كل المؤسسات التي لا تلتزم بالنص التشريعي، ودعا كل عامل لا يتحصل على حقوقه إلى الاتصال بتفقدية الشغل.
وتحدّث ضيف يوم سعيد عن متاجرة بعض المؤسسات بالعمال واستغلالهم والتلاعب بكرامتهم، ولاحظ أن القانون يتضمن عقوبات تتمثل في خطايا مالية وتصل إلى السجن.
وذكّر بأنه تم إدراج قطاع التنظيف والحراسة ضمن المناولة، وشدّد في هذا السياق على أن بعض المؤسسات تلاعبت بالمشروع واعتبرت القطاع ليس مناولة.
وكشف أن بعض المؤسسات وبمجرد تبني رئيس الدولة لمنع المناولة قامت بتسريح عمّالها، وفق تأكيده.
من جهتها أعتبرت النائب أمال المؤدب، أن قانون منع المناولة وضع حجر الأساس لترسانة جديدة من التشريعات.
وأكدت في تصريح لبرنامج يوم سعيد أن القانون يُكرِّس مقومات العيش الكريم، حتى وإن تم تسجيل اختلاف في وجهات النظر بين النواب.
