جلسة استماع للجنة التشريع العام بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد
عقدت لجنة التشريع العام جلسة، أمس الخميس، خصّصت للاستماع إلى ممثّلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وفق بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الجمعة.
وأكّد ممثلو وزارة العدل دعمهم لفكرة تنظيم المهن مع "ضمان تناغم وانسجام المبادرة المقترحة مع المنظومات القانونية القائمة ودون المساس بالمكتسبات التي حققها التشريع التونسي، من ناحية، ومراعاة خصوصيات المجتمع التونسي، من ناحية أخرى".
وبشأن مسألة توثيق الطلاق الرضائي أمام عدول الإشهاد التي تضمّنها الفصل 26 من مقترح القانون، أكّد ممثلو وزارة العدل "رفضهم القطعي للمسألة لمخالفته لصريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقتضي أنّ الطلاق لايقع إلاّ لدى المحكمة بموجب حكم قضائي، فضلا عن أنه عمليا لا يمكن لقانون مهنة أن ينقح قانونا ساري المفعول إلا في حال التنصيص صلبه بصفة واضحة وصريحة على الإلغاء".
كما توقفوا عند باقي الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 26، التي تضمنت بدورها "مخالفة للتشاريع الجاري بها العمل في عدد منها". وتطرّقوا من جهة أخرى إلى ما جاء في عدد من فصول المقترح من "تعارض مع مبادئ ونصوص قانونية أخرى من شأنه المساس بالمنظومة الإجرائية وتنظيم العدالة".
وقدّموا عديد الملاحظات على غرار إكساء الحجج بالصيغة التنفيذية، موضّحين أنّه يتعارض مع حق المواطن في التقاضي في حال وجود إشكال تنفيذي، وكذلك التنصيص على إطلاقية عدم خضوع حسابات عدول الإشهاد للعقلة بما يمنح حصانة مطلقة لأموال عدول الإشهاد.
وخلال النقاش، ثمنت جهة المبادرة الملاحظات المثارة من قبل وزارة العدل و"أبدت تفاعلها الإيجابي مع كل ما تم تقديمه من آراء وتعديلات تقدمت بها كافة الجهات"، مؤكّدة على انفتاحها على جميع المقترحات والتعديلات التي من شأنها تلافي النقائص وتجويد المقترح.
وفي ختام الجلسة، أكد ممثلو كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل أهمية تنظيم مهنة عدل الإشهاد كمأمور عمومي للدولة لدوره في تعزيز الثقة في المعاملات على أن يكون ذلك في تناغم مع المنظومة التشريعية القائمة.
كما أكّد ممثلو وزارة العدل أنّه كان من الأفضل أن تكون المبادرات التشريعية المرتبطة بالمهن المساندة للقضاء صادرة عن الحكومة.
