وزير الإقتصاد يؤكد الإنتهاء من إعداد 279 مخططا محليا في وقت وجيز
أكّد وزير الإقتصاد و التخطيط، سمير عبد الحفيظ، استكمال المرحلة الأولى الخاصة بإعداد المخططات المحلية، نهاية شهر جوان 2025. وأفاد الإنتهاء من إعداد 279 مخططا محليا في وقت زمني ضيق، وذلك بفضل تظافر مختلف الأطراف من مجالس منتخبة وسلط محلية وجهوية ومركزية.
وأضاف عبد الحفيظ، في كلمة ألقاها على هامش إشرافه على جلسة متابعة إعداد مخطط التنمية 2026-2030 للإقليم الأول والثالث المنعقدة، الأربعاء، بمقر ديوان تنمية الشمال الغربي، أن المرحلة الأولى من المسار التصاعدي لإعداد المخطط شهدت عقد 3317 جلسة، في كامل المعتمديات. وأفرزت هذه الجلسات إقتراح أكثر من 35 ألف مشروع على المستوى الوطني، 90 بالمائة منها ذات صبغة محلية، فيما توزعت بقية المشاريع بين جهوي وإقليمي ووطني. وأفاد بأنّ مقترحات المشاريع شملت مجال الطرقات والمسالك الريفية والصحّة والفلاحة والتربية والبيئة.
وأبرز دور المجالس الجهوية في التأليف بين مختلف المخططات المحلية لإضفاء الإنسجام ولضمان التكامل بين المجالات الترابية للجهة الواحدة، وتفادي الانسياق نحو التنافس السلبي بين هذه المجالات. وشدد، في هذا السياق، على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار لجملة التحديات القائمة، لا سيما، المتعلّقة منها بالتوازنات المالية للدولة.
وأفاد وزير الإقتصاد و التخطيط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ 279 مجلس محلي أعدّوا تقاريرهم خلال المرحلة الأولى، وتمّ رفعها إلى المجالس الجهوية، ليتم التداول بشأنها، مع إمكانية إضافة مقترحات مشاريع أخرى للتنسيق بين كل المقترحات وإعداد التقارير الجهويّة.
وثمّن مجهودات المتدخلين في المرحلة الأولى، التّي تضمنت عقد، على مستوى الإقليم الأول (4 ولايات و44 معتمدية) 501 جلسة عمل، مقابل 766 جلسة عمل على مستوى الإقليم الثالث (6 ولايات و79 معتمدية).
ولفت بالمناسبة إلى تواصل هذه الجلسات لتبسيط المنهجية وتفسير بعض الصعوبات، مؤكّدا أن صياغة المخططات يتم لأوّل مرّة وفق منهج تصاعدي استجابة لتطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن طبيعة المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والمجلس الجهوي من شأنها أن تجعل ولاية سليانة جاذبة أكثر للمستثمرين وتثبيت السكان بمناطقهم، خاصّة وأنّ ولاية سليانة تعد من بين الولايات الطاردة للسكان وفق تعداد السكّان لسنة 2024.
