لجنة القيادة متعددة القطاعات تجتمع لوضع اللمسات النهائية على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية

اجتمعت أمس الأربعاء، لجنة القيادة متعددة القطاعات لوضع اللمسات النهائية على "الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي تهدف إلى جعل الطرقات أكثر أمانًا للجميع.

وترتكز الاستراتيجية، حسب بلاغ للمرصد الوطني لسلامة المرور، على تدخلات شاملة تمس عدة قطاعات حيوية، من بينها الجانب القانوني والتشريعي الذّي يهتم بمراجعة وتطوير القوانين لضمان ردع أكبر وسلامة أكثر، بالإضافة إلى الاهتمام بمسألة التكوين والتدريب بهدف رفع كفاءة جميع المتدخلين في قطاع النقل، سواء من الوزارات أو الهيئات المختلفة.

كما ترتكز الاستراتيجية على الاستثمار في البنية التحتية والعربات، عن طريق تخصيص استثمارات لتحسين حالة الطرقات وضمان أن تكون العربات (المصنعة محليًا والمستوردة) مطابقة لمواصفات السلامة وأكثر أمانًا.

وتناول النقاش خلال ورشات العمل خمسة محاور رئيسية، وهي البنية التحتية والسرعات الآمنة وذلك بالعمل على تصميم طرقات تضمن سلامة مستعمليها وتحديد سرعات تتناسب مع طبيعتها، والتركيز على سلوكيات مستعملي الطريق عن طريق التوعية وتغيير السلوكيات الخطرة لدى سائقي العربات والمترجلين، وتشجيع وتطوير وسائل نقل عمومية وآمنة، فضلا عن تشديد الرقابة على معايير السلامة في العربات بجميع أنواعها.

كما ركّز النقاش خلال الورشات كذلك على مرحلة ما بعد الحادث بالعمل على تحسين سرعة وفعالية الاستجابة للحوادث لإنقاذ الأرواح.

وأكّد البلاغ أنّ الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور، التي أخذت بعين الاعتبار جميع الأطراف المتدخلة، تسعى إلى تحقيق هدف واضح وطموح وهو تخفيض عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2034.