رئيس دائرة بمحكمة المحاسبات: هناك نقائص على مستوى مراقبة تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي

قال رئيس الدائرة المختصة في رقابة الإنتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات بمحكمة المحاسبات سامي النويصر الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، إن العمل الرقابي لمحكمة المحاسبات فيما ييعلق بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي يستند إلى عينات تخضع إلى معايير فنية وعلمية مضبوطة بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نظام المعلومات نظام المعلومات بين الأجهزة المتدخلة في الرقابة على هذه الجمعيات لا يمكن من ضبط دقيق ومتابعة دقيقة للتمويل الأجنبي.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "يحدث في تونس" أن التقرير السنةي الـ29 للهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية ذكر أهم النقائص والإخلالات، حيث كانت نسبة الإصلاح في حدود الـ 4 بالمائة وهي نسبة متدنية وفق تعبيره، مشددا في المقابل أن عملية الإصلاح قد تكون معقدة في بعض الأحيان وتستدعي تدخلا تشريعيا وترتيبيا وإصلاحا على مستوى مختلف الجهات التي شملتها العملية الرقابية.

وأوضح النويصر في سياق متصل أن القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 نظم عمل محكمة المحاسبات وأسند لها جملة من الاختصاصات، على غرار الاختصاص الرقابي من خلال بسط الرقابة على مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات والأحزاب السياسية المنتفعة بالمال العام والاختصاص القضائي من خلال القضاء في حسابات المحاسبين العموميين.

وبيّن أن الرقابة مسألة مشتركة بين وظائف الدولة بفروعها الثلاث وهم القضاء العدلي والمالي والإداري، مشيرا إلى أن الهدف من إعداد التقارير تحسين صورة الرقابة والأداء في الجهات الحكومية، وإحالة الأخطاء الجزائية على أنظار القضاء العدلي وأخطاء التصرف إلى دائرة الزجر المالي.

وبخصوص الإخلالات والمخالفات التي يتم تسجيلها خلال الانتخايات، أشار النويصر إلى أن محكمة المحاسبات تتولى إصدار العقوبات في حدود اختصاصها حيث تقوم بإصدار خطايا مالية على كل مترشح لم يقم بفتح حساب بنكي وحيد وعلى المترشحين الذين لم يقدموا وثائق الإثبات الكافية .