رئيسة الحكومة: نعمل على إرساء مقاربة جديدة بخصوص مسالك التوزيع لوضع حد نهائي للمضاربة والاحتكار

كشفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن توجه الدولة نحو العمل على إرساء مقاربة جديدة بخصوص مسالك التوزيع يستفيد منها الفلاحون والمستهلكون على حد سواء وتضع حدا نهائيا للمضاربة والإحتكار.

وأكدت رئيس الحكومة في كلمه لها خلال حضورها، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون ميزانية  الدولة لسنة 2026، إن المقاربات القديمة لمقاومة الإحتكار والمضاربة لم تؤد إلى نتائج ملموسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

وشددت الزنزري على أن الدولة ستواصل العمل على تفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار، وذلك بتكثيف عمليات المراقبة على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع بما في ذلك الأسواق والمخازن حتى يتم التخفيض في الأسعار.

مراقبة مسالك التوزيع

وأكدت الزنزري أن الدولة ستواصل مراقبة مسالك التوزيع وإحكام الرقابة على الأسعار والجودة بصفة مستمرة وعلى مدار السنة، من خلال تعزيز رقمنة هذه المسالك وتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة لضمان رقابة أكثر فعالية وشفافية ونزاهة خدمة لمصلحة المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية.

تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية

أفادت رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بأن الدولة تحرص على تأمين انتظامية العرض لتوفير المواد الأساسية واسترجاع النسق الطبيعي لتوفيرها عبر تكوين مخزونات احتياطية وتكثيف المراقبة للحد من المضاربة والتصدي للاحتكار.

ولفتت إلى مواصلة العمل على مزيد تنظيم مسالك التوزيع، بما من شأنه أن يساعد على التحكم في التضخم وحصره في مستويات مقبولة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن الالتزام بالإنتاج على المستوى الوطني يبقى خيارا أساسيا للدولة والتوريد حلا ظرفيا.