الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية تُناهز 6305 مليون دينار

قدّر مشروع ميزانية مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية بـ6304.800 مليون دينار تعهدا بزيادة قدرها 309 ملايين دينار بنسبة تطور قدرها 5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.

وتوزعت نفقات مهمة الداخلية، وفق ما تلاه ممثلو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أثناء الجلسة العامة المشتركة اليوم الإثين تحت قبة البرلمان بقصر باردو، على نفقات التأجير التي بلغت 4160.800 مليون دينار ونفقات التسيير المقدرة بـ374.925 مليون دينار في ما بلغت نفقات التدخلات 1323.725 مليون دينار وبلغت نفقات الاستثمار 380.350 مليون دينار.

وأضاف ممثلو اللجنتين في تقرير مشترك أن نفقات مهمة الداخلية للسنة المقبلة ستتوزع وفق 5 برامج، حيث تم رصد 2459.316 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني ورصد 1664.455 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و373.650 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية وتخصيص 1132.065 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و610.314 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وسجلت الميزانية المقترحة ارتفاع في الاعتمادات المرصودة للاستثمار بنسبة 57 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، وسيتم تخصيصها وفق التقرير المشترك لاقتناء وسائل نقل وتجهيزات خصوصية لفائدة برنامجي الأمن والحرس الوطنيين وبرنامج القيادة والمساندة وبناء مراكز وثكنات وأكاديميتين للشرطة والحرس وتطوير منظومة عمل الشرطة الفنية والعلمية.

كما تتضمن ميزانية المهمة برمجة 2900 انتداب خلال سنة 2026 لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي موزعة على 1000 خطة للأمن الوطني و1500 خطة للحرس الوطني و400 خطة للحماية المدنية.

وسترتكز جهود مهمة الداخلية في السنة المقبلة بالخصوص على أربعة محاور إستراتيجية تمثلت في الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيراتها ودعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن وتحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.