مداولات ميزانية الدولة 2026: نواب يدعُون إلى ضرورة تطبيق قانون منع المناولة والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش

أثار عدد من نواب الغرفتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، مسألة عدم التزام العديد من المؤسسات بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لاسيما في حقول النفط بالجنوب، مشيرين إلى التحركات الاحتجاجية السلمية التي نظمها عدد من العمال المشمولين بهذا القانون ولم يتم تسوية بعد وضعياتهم المهنية.

ودعا النواب إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ومنع المناولة نهائيا، والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش في المؤسسات العمومية والخاصة، مطالبين في هذا الإطار بالإسراع في تسوية الوضعيات المهنية لعدد من المتعاقدين بالبلديات ممن تم التمديد في عقودهم التشغيلية من قبل وزارة الداخلية.

كما شدد عدد من النواب على ضرورة وضع خطة عاجلة لاستيعاب الكفاءات الأكاديمية في مجال البحث العلمي، ومنح الأولوية في الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.