منع الأطباء من الإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي: عمادة الأطباء تؤكد أن العقوبات تصل إلى الشطب النهائي من العمادة

شددت الدكتورة مها بن معلم حشيشية أن عقوبات المخالفات المرتكبة من الأطباء ومن بينها الإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الشطب من العمادة نهائيا.

وخلال تدخل هاتفي  لها يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في حصة "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، بينت الدكتورة مها بن معلم حشيشية أن العقوبات المتخذة من قبل مجلس التأديب بخصوص الأطباء تكون حسب المخالفة وتتراوح من إنذار بالخطأ إلى الشطب من العمادة لمدة شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر وتصل إلى الشطب النهائي من العمادة.

وأوضحت بن معلم حشيشية أنه لا يوجد أي طبيب على تراب الجمهورية التونسية يمكنه ممارسة المهنة إذا لم يكن مسجلا بالعمادة.

ولفتت إلى أن التنبيه الذي أصدرته العمادة بمنع الإشهار على وسائل التواصل الاجتماعي خاص بأطباء القطاعين العام والخاص، مشددة على ضرورة احترام مجلة واجبات الطبيب.

وقالت إن منع الأطباء من الإشهار ليس حدا للحرية بل هو تطبيق للقانون واحترام لمجلة واجبات الطبيب وأخلاقيات المهنة، مضيفة انه بإمكان الأطباء الظهور الإعلامي للنصح والتوعية والإرشاد مع ذكر الاسم والاختصاص فقط دون ذكر مكان العمل أو غيره من المعطيات الشخصية للطبيب.

إحداث خلية يقظة صلب العماة لمتابعة الإخلالات على وسائل التواصل الاجتماعي

وكشفت الدكتورة مها بن معلم حشيشية أنه تم مؤخرا إحداث خلية يقظة صلب العمادة لمتابعة الإخلالات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيلها.

وأفادت بأن من بين مهام الخلية الاتصال بالطبيب المعني لتنبيهه في حال حصول تجاوز وإذا تم تكرار التجاوز يتعرض مرتكب المخالفة للتتبع واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده من قبل مجلس التأديب.

وقالت إن المخالفات متعددة ولا تقتصر فقط على الإشهار المباشر وغير المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بل يوجد مخالفات متعلقة بالشهادات المرضية المزورة وهي خطأ أكبر من الإشهار، وفق تعبيرها.

مراجعة قوانين المهة بالتعاون مع وزارة الصحة

وبخصوص تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل، لفتت محدثة الإذاعة الوطنية إلى أن العمادة بصدد النظر في كافة القوانين المتعلقة بالمهنة لتحيينها بالتعاون مع وزارة الصحة حتى تتماشى مع العصر.

وأكدت أن عديد القوانين سترى النور قريبا بعد مراجعتها مع سلطة الإشراف.