مداولات ميزانية الدولة 2026: نواب من الغرفتين البرلمانيتين يشددون على أهمية دفع الاستثمار وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن

اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة أن جلسة أمس التي انعقدت أمس بالبرلمان وخصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لم تختلف عن جلسات السنوات السابقة وأن المشاريع التي تم تقديمها من قبل رئيسة الحكومة هي نفسها التي تم تقديمها في السنوات السابقة .

وأضاف أنه من الناحية التشريعية التي لا تتطب اعتمادات أو ميزانيات بقيت مشاريع مجلات الصرف والطاقات المتجددة والاستثمار ترواح مكانها إلى حدود اليوم، مشيرا إلى  أن الحكومة تملصت من أداء دورها في هذه التشريعات التي لا بد من إحالتها على البرلمان لمناقشتها وصلاح الوضع الاجتماعي وفق تعبيره.

من جهته اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب حسام محجوب أن قانون المالية لسنة 2026 ذو طابع اجتماعي بامتياز، خاصة في ما يتعلق بالانتدابات الجديدة، مضيفا أن من أهم الإجراءات فتح باب الانتداب لحاملي الشهائد العليا خاصة ممن طالت بطالتهم والتكفل بالتغطية الاجتماعية طيلة 5 سنوات.

وشدد على أنه لا يمكن للدولة القيام بدورها الاجتماعي دون تركيز اقتصاد وطني من خلال دفع الاستثمار العمومي والخاص والخارجي ودعم وتشجيع المستثمرين وتوحيد الهياكل المعنية بالاستثمار، على غرار وكالة النهوض بالاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة ورقمنة خدماتها وتبسييط الإجراءات.

من جانبه، قال النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم جمعة الزويدي بخصوص البيان الذي قدمته رئيس الحكومة أمس، إن هناك توجهًا نحو الدور الاجتماعي للدولة وإن هناك فصولا في قانون المالية تخدم المفقرين والمهمشين وتدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر الفصل الذي يدعو لانتداب أصحاب الشهائد العليا فصلا قديما متجددا بإجرءات ركيكية وفق قوله، داعيا إلى إسقاط هذا الفصل وتعويضه بفصل يدعو إلى الانتداب المباشر لأصحاب الشهائد العليا.

من جهته، اعتبر النائب بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم هيثم الطرابلسي أنه رغم تحسن المؤشرت والأرقام ورغم ما جاء به قانون المالية لسنة 2026 من إجراءات لصالح المواطن على غرار الزيادة في الأجور وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنقيح مرسوم الشركات الأهلية، إلا أن المقدرة الشرائية للمواطن بقيت ضعيفة وفق تعبيره.