الداخلية: الشروع في تنفيذ تجربة نموذجية لرقمنة مسار طلب بطاقة التعريف الوطنية لفائدة التلاميذ

أكّد وزير الداخلية خالد النوري، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين /الثلاثاء أنّ رقمنة الإدارة خيار استراتيجي تنخرط الوزارة فيه في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن مبيّنا أن العمل جار حاليا صلب وزارة الداخلية على جملة المشاريع الرقمية، ذات الأولوية في الإنجاز على غرار خدمة استخراج بطاقة التعريف الوطنية.

وبيّن خلال جلسة مشتركة بالبرلمان خصصت لمناقشة مهمة وزارة الداخلية، بالبرلمان، أنّ التصور العام للتنفيذ يتمثّل في اخراج الخدمة ضمن منصة خاصة بطلب الحصول على الخدمات على الخط تمكن من التثبت من هوية طالب الخدمة ومن استغلال آلية الترابط البيني والخلاص الالكتروني وفقا للمعايير المدرجة بمنشور رئاسة الحكومة عدد 3 المؤرخ في 19 جانفي 2024 حول تطوير الخدمات الالكترونية للإدارة .

أمّا بالنسبة لمدى التقدم في الإنجاز فقد أشار إلى أنّه تم الشروع في تنفيذ تجربة نموذجية لرقمنة مسار طلب بطاقة التعريف الوطنية لفائدة التلاميذ وسيتم استغلال هذه المنصة خلال الحملة المشتركة بين التربية والداخلية مضيفا أنّه سيتمّ العمل على تعميم هذه التجربة لتقييم التجربة النموذجية واعتماد تمشي مرحلي بالتوازي مع العمل على استكمال تشبيك المراكز وتكوين الاعوان وتوفير التجهيزات وتطوير قدرات الايواء .

كما لفت إلى وجود خدمة بطاقة السوابق العدلية عدد 3 مبينا أن التصور العام للتنفيذ يتمثل في تطوير المنظومة الحالية لاستخراج بطاقة السوابق العدلية باتجاه رقمتنها كليا .

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري قال الوزير إنّه يتم العمل حاليا على بعث مشروع مكاتب شباك موحد على مستوى مناطق الامن الوطني تعنى بإسداء الخدمات الإدارية وذلك في إطار اعتماد اللامركزية في إسداء هذه الخدمات وفصل الخدمات ذات الطابع العدلي مع إمكانية النظر في الارتقاء بهذا المكاتب الى مكاتب نموذجية يقع من خلالها فصل الخدمات الإدارية عن الخدمات العدلية .

من جهة أخرى تطرّق الوزير إلى مسالة دعم البلديات وأكّد أنّه وفي إطار دعم الوزارة للبلديات والرفع من قدرتها المالية ليتسنى لها تحسين خدمات القرب  المسداة للمواطن مضيفا أنّ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالوزارة يتولى بصفته الفاعل الوحيد لبرنامج الشؤون المحلية التكفّل بالمساهمة في تعبئة الموارد الضرورية في تمويل المخططات الاستثمارية للبلديات واسنادها القروض فضلا عن اسنادها مساعدات استثنائية لمعاضدة مجهودها التنموية .

وقال إنّ الاعتمادات المرسمة على الموارد العامة لميزانية الدولة بعنوان سنة 2026 لفائدة صندوق القروض قدّرت ب138 فاصل 2 مليون دينار سيتم توزيعها على ما قيمته 75 مليون دينار بعنوان مساعدات في اطار برنامج تعصير الطرقات البلدية و20 مليون دينار بعنوان مساعدات غير موظفة لفائدة 78 بلدية جديدة و10 مليون دينار بعنوان مساعدات في اطار البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية و10 مليون دينار بعنوان مساهمة الدولة في الحد من الازعاجات الناتجة عن المصبات البلدية و7 مليون دينار بعنوان مساعدات لتهذيب الاحياء الشعبية إضافة إلى 5 مليون دينار بعنوان مساعدات للبلديات لتهيئة المساحات الخضراء لجمع النفايات و1.2 مليون بعنوان تطوير منظومة التصرف في النفايات.