ميزانية الدولة لسنة 2026: 1477 مليون دينار مهمة وزارة المالية وبرمجة انتدابات جديدة

استؤنفت صباح اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أشغال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.

وأفاد مبعوث الإذاعة الوطنية إلى البرلمان وجيه نمر، بأنه تم في بداية الجلسة عرض التقرير المشترك لكل من لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  والذي أشار  إلى أن ميزانية مهمة المالية لسنة 2026 تبلغ ما قدره 1477 مليون دينار  أي بزيادة بـ 6% مقارنة بسنة 2025.

وتمثل نفقات التأجير نسبة 80% من مجموع نفقات المهمة لسنة 2026، أما نفقات الاستثمار فتبلغ 10% منها.

وتمثل تقديرات نفقات البرامج ذات التفرع الجهوي، الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية، حوالي 91% من مجموع تقديرات نفقات المهمة لسنة 2026.

أما البرامج المركزية وهي برنامج مصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة فهي تمثل حوالي 9% من مجموع تقديرات نفقات المهمة لسنة 2026.

وفي علاقة بالموارد البشرية لوزارة المالية سيتم تدعيم الرصيد البشري للمهمة بالنسبة لسنة 2026 عبر تراخيص الانتدابات بعنوان سنة 2026 وخريجي مدارس التكوين من خلال 41 خطة انتداب بالأكاديميات العسكرية والبحرية IFID-IEDF وانتداب مباشر لـ 1771 خطة انتداب منها 58 خطة باحث إداري و57 خطة لبرنامج الجباية وخطة واحدة لبرنامج مصالح الميزانية، وتتوزع بين 414 لبرنامج الديوانة و 757 لبرنامج الجباية و578 لبرنامج المحاسبة العمومية و22 للبرامج المركزية.

وبيّن التقرير أنه في إطار التناغم مع المخطط التنموي للفترة 2026 - 2030 الذي يجرى إعداده باعتماد رؤية متجددة تعزز من دور 
مخطط التنمية الوطني كإطار مرجعي، وانطلاقا من الخيارات الوطنية ورؤية الدولة وتوجهاتها القائمة خاصة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات، مع الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، تنقسم استراتيجية مهمة وزارة المالية إلى4 محاور تتمثل في:

* تدعيم صلابة التوازنات المالية

* تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو

* تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي

* مقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي

وتتمثل الأولويات والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026 في:

* تدعيم صلابة التوازنات المالية

* تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع الأموال

* تدعيم الحوكمة وتدعيم المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي

* مقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي

من جهة أخرى أشار التقرير إلى أنه على الرغم من تواصل التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتأثير تقلبات المناخ وتداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية، فقد تم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2024.

وجاء في العرض أن تونس تمكنت من الإيفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية، وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية التي بلغت 47011.5 م.د مسجلة بذلك نموا بـ 8,7 % في موفى 2024 مقابل 5,5 مسجلة سنة 2023 متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي مثلت حوالي 89% من جملة مداخيل الميزانية، ممّا أدى إلى حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار الهبات والمصادرة في حدود 6.4% مقابل تقديرات أولية بـ 6,6 و 7,6% مسجلة سنة 2023.

كما اتسمت سنة 2025 بمواصلة العمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات حيث مكنت جهود مصالح الوزارة من تسجيل تطور في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2025 بـ 5,6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا بنسبة 6,4%.

كما سجلت المداخيل غير الجبائية تطورا بنسبة 12,2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.