وزيرة العدل تُوضّح موقف الوزارة من المحاكمة عن بعـــد والعقوبات البديلة

أكدت وزيرة العدل ليلى الجفال، أن السياسة الجزائية في تونس، تقوم على الموازنة بين تطبيق القانون وضمان حرية الأفراد، موضحة موقف الوزارة من المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة.

واعتبرت الوزيرة في إجابتها على أسئلة وملاحضات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت، خلال جلسة عامة مشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن المحاكمة عن بعد التي انطلق العمل بها خلال الكوفيد وتواصل إلى الآن، تعدا إنجازا حقيقيا.  

وبينت أن المحاكمة عن بعد تم تركيزها في 21 محكمة ابتدائية و12 محكمة استئناف و6 محاكم نواحي و11 مؤسسة سجنية، مؤكدة أن وسائل الاتصال والتواصل مضمونة، وأن وجدان القاضي واستقلال قراره لا يخضع لمنطق القرب أو البعد، بل يتكون بناء على الملف وما يتضمنه ودراسة واستنطاق المتهم وسماع المحامين.

وذكرت أنه تمت منذ 2020، محاكمة 25 ألفا و914 موقوفا عن بعد، ولم يثر أي طرف المسألة، مشيرة إلى مزايا المحاكمة عن بعد في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاسئتناف بتونس في القضايا الإرهابية أمام صعوبة نقل المتهمين الموزعين أغلبهم على عدة سجون والحاجة إلى سيارات وأعوان لتأمينهم.

وأشارت إلى الشروع منذ السنة الفارطة في المحاكمة عن بعد في الدائرة الجنائية إرهاب ابتدائي واستئنافي لكل المتهمين دون استثناء، مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق، مؤكدة المواصلة على هذا المسار الذي يدخل في إطار الرقمنة.  

وبخصوص الإيقاف التحفظي وطول مدته، بيّنت الوزيرة أنّ هذه المدّة محدّدة بستة أشهر قابلة للتمديد بأربع أشهر ثم بأربع أخرى لاستكمال التحقيق في إطار ضمان الحقوق، وهي مرتبطة بالجنايات التي تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات سجن والإعدام، موضحة أن الإيقاف التحفظي يشمل فقط القضايا الكبرى، وبالتالي أن مدة الاحتفاظ معقولة وضمانة للبحث والتحري. كما أوضحت أنّ الاحتفاظ يتمّ في إطار ضمانات محددة، وأنّ مختلف أجهزة الدولة تعمل بتنسيق كامل.

وأكدت أنّ كل الإجراءات في المنظومة السجنية والقضائية مسنودة بالقانون، وأنّ العدالة تُضمن بالقانون لا بالأجهزة، مبيّنة في هذا الإطار أنّ المجلس الأعلى للقضاء يُعيَّن وفق الإجراءات القانونية، مشددة على أن المذكرات تصدر طبقا للقانون لتسيير المرفق القضائي في حال الشغور أو ازياد حجم العمل أو إحداث محاكم ودوائر جديدة.

ولاحظت في علاقة بالاكتظاظ في السجون، أنه تم تخصيص اعتمادات هامة لتهيئة بعض السجون وتحسين ظروف الإقامة والتجهيزات، مؤكدة في علاقة باعتماد العقوبات البديلة، أن الكثير من الجرائم الخطيرة لا يمكن معها تطبيق هذه العقوبات.

ولاحظت أن العقوبات البديلة تطبق في الجرائم الخفيفة وليس في جرائم السرقة مثلا التي يبلغ عدد السجناء فيها بين موقوف ومحكوم، 7050 سجينا، كما أن العمل لفائدة المصلحة العامة يجب أن يكون بموافقة المتهم.

وبينت أن السجون استقبلت بسبب جرائم المخدرات على سبيل المثال، 10 آلاف و72 سجين بين موقوف ومحكوم منهم 8 آلاف و269 من أجل الإتجار والترويج، و1803 استهلاك أغلبهم من العائدين، في حين يعاقب المبتدؤون ومنهم طلبة وتلاميذ بخطية مالية فقط، مشيرة إلى العمل على ترشيد بطاقات الإيداع وعدم التسرع في الإيقاف إلا في الحالات القصوى.

وأفادت وزيرة العدل بأنه تم اقتناء 200 سوار الكتروني بقيمة مليار و600 ألف دينار، بصدد تجربتها في الحضائر السجنية قبل تطبيقها في بعض الجرائم أو عند الإيقاف التحفظي.