وزيرة المراة: الانطلاق في الخطة الوطنية لدعم التماسك الأسري سنة 2026

خصصت الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، للنظر في مهمة وزارة المرأة والكفولة وكبار السن.

وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في ردها على أسئلة النواب على ان الدولة ملتزمة بحماية الأسرة التونسية على اعتبارها الخلية الأولى للمجتمع .

وأشارت إلى أن الأسرة التونسية تشهد عدة تحولات عميقة حيث تطور عدد الأسر من مليونين و200 الف أسرة سنة 2004 إلى 3 ملايين و200 ألف أسرة سنة 2025 تواجه مخاطر التفكك وارنفاع معدلات الطلاق وتفشي العنف وضعف نسب الالتحاق برياض الأطفال.

كما أشارت الوزيرة إلى بلوغ مؤشر شيخوخة 73،9 سنة 2024 وارتفاع نسبة كبار السن إلى 16،9 بالمائة من بين إجمالي السكان مع تراجع نسب الأطفال الذين تبلغ أعمارهم اقل من 5 سنوات إلى 5،9 بالمائة سنة 2024.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم الانطلاق سنة 2026 في المحور الأول من الخطة الوطنية لدعم التماسك الأسري المتمثل في برنامج وطني للإعداد والتأهيل الزوجي والأسري بتعزيز مكانة مؤسسة الزواج لدى الناشئة وإعداد المقبلين على الزواج.

كما أعلنت الوزيرة الانطلاق في إعداد مشاريع قوانين جديدة تتعلق بوضع نظام جديد للنفقة ووضع نظام آخر للتوفيق الأسري للتدخل في مختلف مراحل الخلاف خصوصا قبل وبعد التقاضي بما فيه مصلحة الأبناء.

وأكدت الجابري ان الوزارة تعمل على الرفع من نسق إحداث المشاريع لمواكبة المؤشرات العالمية حيث لم تتجاوز نسبة صاحبات المؤسسات 12 بالمائة، مشيرة إلى إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035.

كما أكدت الوزيرة الانطلاق في تركيز منصة وطنية لتسويق المنتوجات النسائية من شأنها ضمان ديمومة المشاريع النسائية وتطويرها ودعم قدراتها.

وبخصوص فضاءات الطفولة الفوضوية كشفت وزيرة الأسرة عن إصدار 133 قرار غلق إلى  حدود شهر أكتوبر المنقضي .

وبالنسبة لمختلف الظواهر التي يشهدها المجتمع التونسي والتي تمس الأطقال، أكدت الوزيرة ان الوزارة تعمل على اعتماد استراتيجية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى وضع خطة وطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي على أن يتم يوم غد إطلاق ميثاق وطني من أجل دعم أنظمة الرقابة الأبوية.