دراسة لمعهد لاهاي تونس: 54% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة واجهت مشاكل بين 2024 و2025

واجهت 54 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع المنظم، مشاكل متنوعة ومختلفة بين 2024 و2025، وفق ما كشفه مسح حول احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها قام به معهد لاهاي للابتكار القانوني بتونس بناءً على استجواب شمل أكثر من 2000 مؤسسة.

وخلال حضورها اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، بيّنت مديرة المعهد رجاء مزاح إن نسبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي واجهت مشاكل ارتفعت إلى 61 بالمائة في القطاع غير المنظم، مؤكدة أن المسح الذي تم إجراؤه يهدف إلى الكشف عن المشاكل اليومية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل فهم الفجوة وإيجاد الحلول.

وأوضحت أن المشاكل تتعلق بالتمويلات والمنافسة والإيجار والنزاعات الشغلية، حيث بلغت نسبة المشاكل المتصلة بالعقود 51 بالمائة للشركات المنظمة والمسجلة و30 بالمائة لغير المنظمة.

وذكرت ضيفة يوم سعيد أن 68 بالمائة من المستوجبين الذين لهم مشاكل اتخذوا إجراءات لمحاولة إيجاد حلول.

ودعت مزاح باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى ضرورة تسجيل مؤسساتهم لضمان حقوقهم.

وتحدثت عن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الذي انتظم أمس تحت شعار نحو عدالة داعمة للاقتصاد التي ينظمها معهد لاهاي للابتكار القانوني (hill) مكتب تونس بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وشدّدت مديرة معهد لاهاي للابتكار القانوني على أن الاستثمار في الحلول الرقمية يعتبر أمرا مهما لتسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأفادت بأن الفعاليات أمس تخللتها عدة فقرات وحلقة نقاش حول كيفية تجاوز العقبات والمشاكل بمشاركة عدة أطراف متدخلة وممثلي عدة هياكل عمومية.

يُذكر أن المديرة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني ليليا مخلوف وخلال حضورها أمس في المنتدى، قالت إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُمثل 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتساهم في خلق 50 بالمائة من مواطن الشغل.

من جهتها أفادت المديرة بالإدارة العامة لتفقدية الشغل ميمونة خلفة، بأن المنصة الإلكترونية "منصة عالم الشغل" في لمساتها الأخيرة وسيتم إطلاقها رسميا قريبا.

الإذاعة الوطنية