وزيرة المالية: ’’مراجعة التشريعات القديمة أمر ضروري على غرار مجلة الصرف التي ينبغي تعديلها ’’

 أكــد وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم  الجمعة 28 نوفمبر 2025، أن ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويُـــقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات.

 واعتبرت الوزيرة أن اللجوء للبنك المركزي لا يعدّ اقتراضا، بل هو تسهيل وتيسير للعمل الحكومي لكي يترجم البعد الاجتماعي الذي ينبغي أن تلعبه الدولة، لا سيما فيما يتعلق بتسوية كل الوضعيات الشغليّة والإدماج والقطع مع آليات التشغيل الهشة.

وأوضحت وزيرة المالية أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدا، بل يبقى خيارا مطروحا في حال توفّرت شروطه الأساسية على غرار الاقتراض للاستثمار والتنمية في الجهات وخلق الثروة.

كما أكّدت مشكاة سلامة الخالدي ,أن مراجعة التشريعات القديمة أمر ضروري، على غرار مجلة الصرف التي ينبغي تعديلها مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة، مشدّدة على أن الهدف الأساسي هو إصدار قوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأفادت وزيرة المالية أنّ القرض الذي سيمنحه البنك المركزي للحكومة سيتم استعماله أساسا في خلاص الديون الخارجية وتمويل الإستثمارات العمومية. 

كما شددت على أن التحدي لسنة 2026 يكمن في توجيه الاعتمادات للاستثمار العمومي الذي ارتفع بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بسنة 2025، ويمثل إجماليّ هذه النفقات 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستوجّه المشاريع لتطوير الخدمات العمومية في كلّ من قطاع الصحة، والتربية، والنقل، والفلاحة.

 وستشمل النفقات جزءا من المشاريع المقترحة ضمن مخطط التنمية التي رسمته المجالس المحلية، حيث وقع الاختيار على 583 مشروع بكلفة تقدّر بأكثر من 900 مليون دينار.