الجمعي الزويدي: عائق قانوني وزمني أمام نواب الجهات والأقاليم عند مناقشتهم مشروع قانون المالية

أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، أن نواب الغرفة الثانية يجدون أنفسهم أمام عائق قانوني وزمني عند إحالة مشروع قانون المالية على أنظارهم من طرف البرلمان.

وخلال حضوره اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، بيّن الجمعي الزويدي أن القانون يمنح الكلمة العليا لمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة على الفصول، وهو ما يمثل عائقا قانونيا أمام مجلس الجهات والأقاليم ويجعل تصويته وكأنه تصويت شكلي وفق تعبيره.

وأضاف أن البرلمان أحال مشروع قانون المالية على مجلس الجهات والأقاليم قبل أيام معدودات من الآجال القانونية والمحددة يوم 10 ديسمبر للمصادقة على المشروع من قبل المجلسين في جلسة عامة، وهو ما يُشكل عائقا زمنيا.

وقال إن مجلس الجهات والأقاليم يتسلم مشروع قانون المالية مُعدلا من قِبل البرلمان وليس النسخة الأصلية، مشيرا إلى أن بعض الفصول التي تم إضافتها من الصعب تطبيقها سنة 2026.

وتابع أن كل الفصول المُضمنة هي مطالب شعبية حقيقية، متسائلا في هذا الإطار عن مدى قدرة موارد الدولة على تطبيقها.

الإذاعة الوطنية