رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم: الجلسة العامة المشتركة اليوم لا محل لها في القانون

اعتبر رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم الجلسة المشتركة المنعقدة اليوم بين الغرفتين النيابيتين لا محل لها في القانون.

وخلال تدخل هاتفي له اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد سليم سالم بأن القانون ينص على عقد جلسة مشتركة بين الغرفنتين إذا توصلت اللجنة المتناصفة إلى مشروع قانون مشترك.

وقال إنه لا يوجد تصويت ولا أي مشروع لمناقشته في جلسة اليوم كما أنها رفعت.

وكشف سليم سالم أن الخلاف في اللجنة المتناصفة كان حول 3 أنواع من الفصول وهي 3 أو 4 فصول تم إدخال تنقيحات عليها وبين 8 و10 فصول تم إسقاطها وفصلين إثنين إضافيين.

وتابع أن الخلاف كان حول الفصول الإضافية المتعلقة بالأمن القومي الطاقي والوضعيات الاجتماعية.

ويذكر أن رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري كان قد أكد أمس الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، رفع أشغال اللجنة المتناصفة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دون التوصل إلى اتفاق حول عدد من الفصول الخلافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة كان قد اكد اليوم خلال الجلسة العامة المشتركة، أنه ووفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024، سيتم إحالة نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها نواب البرلمان منذ يوم 4 ديسمبر إلى رئيس الجمهورية لختمه.