رئيسة الحكومة تدعو إلى مزيد العمل على بناء شراكة إستراتيجية شاملة بين تونس والجزائر

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الجمعة 12 ديسمبر 2025، في كلمة ألقتها خلال ندوة صحفية انعقدت عقب اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة العمل على مزيد خلق الثروة وبناء شراكة إستراتيجية شاملة ومتضامنة بين تونس والجزائر، وتطوير فرص الاستثمار لتعزيز الاندماج الاقتصادي من أجل مستقبل زاهر لشعبي البلدين.

و أكدت رئيسة الحكومة حرص قيادتي البلدين، على مزيد تطوير علاقات الأخوّة والتعاون والجوار بين تونس والجزائر والارتقاء بها إلى أعلى المراتب، وتحقيق إنجازات ملموسة تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري، وتضع الأسس المتينة لتعزيز دعائم مستقبل زاهر لكلا البلدين.

واعتبرت أن انعقاد الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة يشكل محطة هامة لمتابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك، وتقييم مساراته واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته، من أجل مزيد من النجاعة والسّرعة، معربة عن ارتياح تونس لما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين في السنوات الأخيرة من ديناميكية إيجابية.

وأشادت بالتنسيق والتشاور المتواصلين على المستوى الدبلوماسي في ما يتعلق بملفات التعاون الثنائي ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية، داعية إلى مواصلة التنسيق المشترك للعمل على تجسيم القرارات المشتركة ومتابعتها في إطار اجتماعات وزارية قطاعية.

كما ثمّنت المستوى العالي للتنسيق الاستراتيجي الدائم بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما المشتركة، لاسيما المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، مبرزة في هذا السياق الحاجة إلى مواصلة التعاون لمزيد تنمية المناطق الحدودية وتوفير مقومات العيش الكريم لأهالي تلك المناطق، تدعيما للشراكة المتضامنة بين تونس والجزائر في مواجهة التحديات المشتركة.

وأبرزت في هذا السياق، أهمية تجسيد المشاريع المتفق عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الأول للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، المنعقدة بالجزائر، يومي 29 و30 جانفي 2024.

وأكدت رئيسة الحكومة، عزم تونس على مزيد تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر الشقيقة باعتبارها شريكا اقتصاديا كبيرا، معتبرة أن البلدين أمامهما آفاق واسعة وفرص استثمار واعدة لتعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المنشودة.

ودعت في هذا السياق، إلى عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة التونسية الجزائرية لتقييم ومتابعة التعاون الصناعي في أقرب الآجال الممكنة، إضافة إلى تفعيل البرامج التنفيذية المتفق عليها في إطار اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين.

وشددت على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والربط الكهربائي وتطوير بنية تحتية طاقية متكاملة، وتدعيم التعاون الثنائي في مجالي الأمن المائي والغذائي وتكثيف أطر التعاون السياحي والدفع بها إلى مستويات أرفع، بالإضافة إلى تطوير علاقات التعاون والتبادل في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية والتربوية.

كما دعت إلى الإسراع بتحيين اتفاقية الإقامة الموقعة بين تونس والجزائر منذ سنة 1963 ، لتحسين ظروف إقامة مواطني البلدين وتنقيح الإجراءات المتصلة بالتملك والعمل ونقل الأموال والإقامة، فضلا عن تيسير تنقل الأشخاص، والعمال والطلبة والمستثمرين.

وعبرت عن ارتياحها لتطابق وجهات نظر قيادتي البلدين بخصوص عديد القضايا، مذكرة بموقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وبموقف تونس الدائم والمبدئي والثابت الداعم للشعب الليبي حتى يتمكن من تحقيق طموحاته في إعادة الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا، والحفاظ على سيادته في كنف الوحدة الوطنية.

ونوهت رئيسة الحكومة في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا المنعقد بالجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، معبّرة عن تطلع تونس إلى مشاركة جزائرية ومصرية فاعلة في الاجتماع المقبل الذي ستستضيفه تونس مطلع سنة 2026.

وتوجت أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي افتتحتها كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، بالإمضاء على 25 نصا توزعت مابين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية شملت عديد المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة.