الوزير الأول الجزائري: الاتفاقيات الموقعة مع تونس من شأنها تعزيز التنمية الشاملة في البلدين

 اعتبر الوزير الأول الجزائري سيفي غريب الجمعة 12 ديسمبر 2025،، أن ما تم التوصل إليه خلال الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية وعدد الاتفاقيات التي تم إمضاؤها والنتائج القيمة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تتجه نحوه العلاقات التونسية الجزائرية، من أجل بناء شراكة متكاملة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة في البلدين.

وأضاف في كبمة ألقاها  خلال ندوة صحفية انعقدت عقب اجتماع اللجنة أن المخرجات مكنت من تحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.

ونوّه الوزير الأول الجزائري في افتتاح أشغال اللجنة، بالمستوى المتميز والنوعي الذي بلغته العلاقات بين تونس والجزائر، والخطوات الكبيرة التي يشهدها التعاون بينهما في ظل الإرادة القوية التي تحدو قيادتي البلدين، من أجل الرقي بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.

وأكد أن التئام اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، يمثل فرصة سانحة للوقوف على واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، والتباحث حول مستقبلها، خاصة من خلال تقييم ما تم تجسيده منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى التي كانت قد انعقدت بالجزائر يوم 4 أكتوبر 2023.

وأشاد بالنتائج الايجابية والمرضية التي تحققت في العديد من قطاعات التعاون بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات، وهو ما أكدته مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بالجزائر يومي 14 و15 جويلية 2025.

وفي مجال الطاقة، أفاد الوزير الأول الجزائري، بأنّه يمثل حلقة أساسية في التعاون الثنائي، حيث تساهم الصادرات الطاقية الجزائرية في تلبية الطلب الداخلي في تونس على الغاز الطبيعي والكهرباء، بما يحتّم تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تجسيد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز الربط الكهربائي الثلاثي.

ودعا إلى العمل من أجل دفع التعاون والشراكة نحو المزيد من التكامل والاندماج، عبر توفير الشروط المناسبة للارتقاء بالتبادل التجاري خارج المحروقات، لاسيما من خلال إزالة جميع المعوقات الظرفية التي تحول دون انسيابية حركة المبادلات التجارية وتطويرها، مبرزا أهمية عقد اجتماعات اللجان التقنية الفرعية لمرافقة التبادل التجاري ووضع الأطر التنظيمية المناسبة.

كما حث على وضع أطر مؤسساتية وقانونية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والتحولات الدولية، وتساهم في بعث ديناميكية فعلية للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أنّ عدد المشاريع المشتركة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات ناهزت قيمتها 350 مليون دولار.

وفي هذا السياق، بيّن الوزير الأوّل الجزائري الآفاق الواعدة للشراكة التي تم استعراضها أمس الخميس خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، والتي تستوجب تكثيف التنسيق من أجل مرافقة المتعاملين المعنيين وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم.

ودعا كذلك إلى مواصلة العمل من أجل تكييف وتطوير الإطار القانوني لتنقلِ وإقامة الأفراد بين الجانبين وتشجيع التواصل الثقافي في مختلف أشكاله وصوره، وتكثيف التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، فضلا عن تعزيز التبادل الطلابي.

ولاحظ أن إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس منذ أوت 2024، شكل فرصة لتأكيد أهمية تكثيف التعاون في مجال النقل وتيسير التواصل بين البلدين، وتوفير شروط ديمومته وتحسين الخدمات المرتبطة به، معتبرا أنّ موافقة الجانبين على إنشاء مركز ثقافي بكلا البلدين سيساهم في تعميق التقارب بين الشعبين الشقيقين.

واعتبر أنّ هذا الزخم الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، يجسده التطابق التام لوجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتمسكهما بالدفاع عن المبادئ والقيم التي تنظم المجتمع الدولي وتحمي النظام متعدد الأطراف من الانهيار.

وأشار سيفي غريب إلى أن البلدين يدعمان التسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة، من خلال تمكين الأشقاء الليبيين أنفسهم من تحقيق المصالحة الوطنية والإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، تُفضي إلى بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية، بما يحقق أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وبما يحفظ ثرواته ويضمن تسخيرها في خدمة رفاهية الشعب الليبي الشقيق.

وأكد في ذات السياق، أن البلدين يتفقان على أهمية استعادة الاستقرار في السودان الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته، وحقن دماء أبنائه وحماية ثرواته.

وتوجت أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي افتتحتها كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، بالإمضاء على 25 نصا توزعت مابين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية شملت عديد المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة.