المحكمة الإدارية بتونس تنطلق في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات

انطلقت المحكمة الإدارية بتونس، في إطار انخراطها في مسار التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المتقاضين وتعزيز مبدأ الشفافية، في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأفادت المحكمة الادارية بتونس، حسب ما نشر، أمس الخميس، على صفحتها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، ان هذا التفعيل يتم من خلال "مشروع المباردة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري.

ويهدف المخطط المديري لنظم المعلومات إلى ملاءمة المشاريع الرقمية مع الرؤية الاستراتيجية للمحكمة الإدارية على المستوى المركزي ومختلف الدوائر الجهوية المتفرعة عنها من خلال تطوير بنية تحتية حديثة وآمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر اعتماد حلول رقمية فعالة تعمل على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقد تم في هذا السياق الانتهاء من تصميم وتركيز مجموعة من المشاريع تمثلت في رقمنة العمل الاستشاري والقضائي وتحديث ورقمنة وسائل الاتصال والتواصل بين المحكمة ودوائرها الجهوية وبين المحكة ومحيطها ودعم حوكمة نظام المعلومات وتحديث البينة التحتية، وفق المصدر ذاته.

وجرى في الإطار ذاته، دعم البنية التحتية الرقمية للمحكمة الادارية بمختلف فروعها من خلال توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الإعلامية الضرورية لمواكبة هذا التحول الرقمي.