المكلف بالإعلام في مجلس الجهات والأقاليم: وثيقة سحب الثقة من رئيس المجلس قانونية لكن الأسباب غير معللة

أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي أن وثيقة سحب الثقة من رئيس المجلس عماد الدربالي ممارسة قانونية حسب مقتضيات النظام الداخلي في فصله ال30، متابعا أن الأسباب غير معللة.

وخلال حوار له اليوم الإثنين 2 فيفري 2026 في حصة "يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد الزويدي بأن هذه الوثيقة ممارسة تكرس العمل الديمقراطي كمبدأ.

وأضاف أن الأسباب التي تم ذكرها في الوثيقة لم ترتق لأن تكون أسباب لسحب الثقة من رئيس مؤسسة دستورية وهي مجرد شعارات مفرغة من محتواها.

وقال إنه لا يعلم عدد الممضين على هذه الوثيقة إلى حين مرورها على مكتب المجلس وهياكله.

وأشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى عدم ذكر أي سبب مالي في عريضة سحب الثقة، داعيا الأعضاء الممضين إلى عدم الانخراط في المهاترات الفايسبوكية والابتعاد عن المنطق الجهوي لأن تونس جامعة، وفق تعبيره.

وبخصوص تدخل أطراف خارجية بين أعضاء المجلس، نزه الزويدي زملائه ، مستدركا بالقوب "لكن لا أستغرب دخول جهات غير معلومة داخل مؤسسات الدولة الدستورية لضرب مشروع سياسي ووحدة وطن".

المخطط التنموي 2026 - 2030:

وكشف المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، أن مشروع  المخطط التنموي 2026-2030 لم تتم إحالته إلى اليوم إلى الغرفتين النيابيتن في انتظار مجلس وزاري.

وأشار إلى أن الهياكل المنتخبة بمجلس الجهات والأقاليم لديها نسخة أولية من المخطط.

وقال إن العمل متواصل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على كيفية التصويت والمعايير المنصفة للمخطط.