البرلمان: لجنة الحقوق والحريات تُقرر الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية

  عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة خصصتها للنظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض النواب مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة والمتمثّلة في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات الذي شرعت اللجنة في النّظر فيه خلال الدورتين النيابيّتين السابقتين، مؤكّدين أهمية استكمال دراسته، هذا إلى جانب الشروع بالتوازي في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

وقرّرت اللجنة الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية وعقد سلسلة من الاستماعات إلى الأطراف المعنية في شأنه، حسب بلاغ للبرلمان.

وأكّد رئيس اللجنة ثابت العابد أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الحقوق والحريات، مبيّنا أنّه لا يجب أن يقتصر دورها على التعاطي التفاعلي مع مشاريع ومقترحات القوانين، بل يتعيّن عليها أن تضطلع بدور استباقي رقابي واقتراحي يجعل منها فاعلا مركزيا في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور التي تمثّل جوهر الدولة الحديثة ومقياسا لشرعيّتها.
وأبرز العابد أهمية أن تكون اللجنة فضاء مؤسساتيا مرجعيا في النّقاش الحقوقي وصاحبة قرار وذات تأثير فعلي في الرأي العام و دعا إلى تشريك لجنة الحقوق والحريات وضرورة إبداء رأيها في كافة المبادرات التشريعيّة المعروضة على أنظار اللجان، باعتبارها لا تخلو من الجانب الحقوقي.

وشدّد عدد من النواب على تفعيل العمل الرقابي للجنة من خلال برمجة جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بالجانب الحقوقي، مؤكّدين أهمية الانفتاح على مختلف مكوّنات المجتمع المدني من هيئات ومنظّمات وأكاديميين، والاستفادة من خبراتهم في مجال الحقوق والحريات بما يعزّز بناء تجربة برلمانية فعّالة في هذا المجال، تجعل من الدفاع عن الحقوق والحريات ممارسة يومية مؤسساتية ومسؤولة.