مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي: آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط تستهدف الأجــراء والعائلات محدودة الدخل

  يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00)، للنظر في مشروعي قانونين، يتعلق الأوّل بإتمام القانون الخاص بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والمشروع الثاني بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وفي هذا الاطار أوضح مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صالح السامي أن المصادقة على مشروعي القانونين ستُمكن من تفعيل آليـة الكراء المملك والبيع بالتقسيط .

وأشار السالمي إلى أن الشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ستُفعل قانون, يمنح المُستأجر حق تملك العقار الذي يقطنه بعد فترة من الكراء .

وأشار نفس المصدر في تصريح لأخبار الاذاعة الوطنية إلى أن أقساط الكراء ستُدفع حينها بمثابة أقساط مُقدمــــة لشراء العقار.

كما صرح بأن القانون سينص على البيع بالتقسيط المريح للأجراء وللعائلات محدودة الدخل وفق تعبيره .

واضاف مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي قائلا في هذا الصدد ’’ضمن آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط سيصبح بإمكان هذه الفئة الاجتماعية الحصول على مسكن وفق تصريحه .

وأوضح السالمي بأن الدولة ستخصص في هذا الاطار عقارات لفائدة المستثمرين بالدينار الرمزي ويندرج ذلك بحسب قوله في اطار التوجهات الاجتماعية للدولة التونسية,

  وكانت وزارة التجهيز قد أعلنت في شهر جويلية الماضي عن إدراج مشروع يتمثل في بناء 100 مسكن اجتماعي جماعي، بإقامة أكاسيا بالزهروني، ليكون أوّل مشروع يدخل في إطار منظومة الكراء المملك.

وتتمثل آلية الكراء المملك في تمكين عدد هام من التونسيين من الحصول على منزل من الباعثين العقاريين العموميين من خلال دفع تسبقة أولى مع معلوم كراء شهري موزع على عدّة سنوات إلى حين خلاص قيمة المنزل بعد عدد معين من السنوات وتمليكه للشخص المعني.

من جهته أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب النائب صابر الجلاصي أمس الاثنين 09 فيفري 2026، بأنه سيتم مع بداية سنة 2027 تسليم 1213 مسكنا ضمن آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط، مؤكدا أن تراخيص البناء جاهزة.