جلسة استماع بلجنة المخططات التنموية: إجماع على ضرورة تحيين مجلة التهيئة الترابية والتعمير

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الأربعاء 25 فيفري 2026، جلسة استماع خُصصت للنظر في "الدور التنموي للتخطيط الترابي والعمراني"، بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التجهيز والإسكان.

وخلصت الجلسة وفق بلاغ اليوم الخميس للمجلس، إلى بلورة رؤية مشتركة تمثلت في الدعوة للاعتماد الشامل على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لرقمنة المسارات الإدارية وتقليص آجال المصادقة من سنوات إلى أشهر، وذلك بغاية ضمان السيادة الترابية والرقمنة.

وقد أكد الحاضرون في الجلسة على صياغة أمثلة التهيئة المديرية برؤية إقليمية تشاركية تعكس الخصوصية الإبداعية لكل جهة وفق التقسيم الإقليمي الجديد، ضمانا للعدالة بين الأقاليم.

وتمّ إبراز أهمية الانتقال نحو جيل جديد من "أمثلة التهيئة المرنة" القادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية الكبرى، مثل مشاريع الطاقات المتجددة، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية ضمانا لمبدأ "المرونة والذكاء العمراني".

وأجمعت الجلسة على ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية، والدفع نحو تحيين مجلة التهيئة الترابية والتعمير لتتلاءم مع واقع تونس الأقاليم، مع وضع رزنامة زمنية ملزمة لغلق ملف الدراسات العالقة قبل نهاية عام 2026.

وأكد أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، التزامهم بأن يكون المخطط التنموي المقبل مخططاً للإنجاز الفعلي، يبدأ بإعادة تنظيم المجال الترابي لكل بلدية وعمادة، وصولاً إلى بناء اقتصاد وطني متكامل.