خبير اقتصادي: كل دولار إضافي في سعر النفط يكلّف ميزانية تونس 160 مليون دينار

قال الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، إن ارتفاع أسعار النفط في ظلّ الحرب الأمريكية-الصهيونية على إيران ستكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد التونسي.

وخلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، ذكّر قعيدة بأن تونس اعتمدت في إعداد ميزانية سنة 2026 على سعر مرجعي في حدود 62 دولارا لبرميل النفط.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط يؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزانية الدولة بحوالي 160 مليون دينار.

وأشار ضيف الإذاعة الوطنية، إلى أن قيمة العجز التجاري تُقدَّر حاليًا بنحو 9.6 مليار دينار، مرجّحًا أن يتضاعف هذا العجز جراء الحرب.

وأبرز ماهر قعيدة أن الدولة ستتجه إلى إقرار قانون مالية تكميلي بهدف تعبئة موارد إضافية لسدّ العجز المُسجّل.

تأثيرات على مختلف القطاعات

وشدّد قعيدة على أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تأثيره على تكاليف الشحن ونسبة التضخم واحتياطي البلاد من العملة الصعبة.

كما سيساهم ارتفاع أسعار الطاقة، وفق تقديره، في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج.

ولفت إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب، فإن عودة أسعار المحروقات إلى مستوياتها الطبيعية تستغرق فترة قد تصل إلى سنة ونصف، خاصة في ظل استهداف منشآت إنتاج النفط في إيران ودول الخليج.

الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة

وفي سياق متصل، شدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والتوجّه نحو الحلول البديلة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تتبناها تونس تُعدّ مهمة، لكنها تتطلب مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافها.

ودعا ماهر قعيدة إلى تعميم استخدام الطاقة الشمسية وتوفير امتيازات تحفيزية لتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة.