وزير أملاك الدولة يشدد على تطوير جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة وتعزيز كفاءاته

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أنّه يجري دراسة السبل والآليات الكفيلة بتطوير جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة، بما يتماشى مع متطلّبات العمل وحجمه، وذلك بهدف تعزيز أدائه من خلال مراجعة النصوص المنظمة له، وبما يضمن متابعة التطور المهني للمستشارين المقرّرين لدى مصالح نزاعات الدولة وتوفير المزيد من الضمانات لهم أثناء أداء مهامهم.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير الجمعة مع المستشارين المقرّرين المساعدين لدى مصالح نزاعات الدولة، والبالغ عددهم 30 مستشارا، بعد نجاحهم في اجتياز مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة.

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أهمية جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة وحمايتها، مستعرضا أهم المحطات التاريخية للمؤسسة والنجاحات والمكاسب التي حققتها لفائدة الدولة التونسية.

كما أكد الوزير أنّ المناظرة الخارجية تأتي في إطار دعم هذه المؤسسة العريقة بالكفاءات، وأنّ الوزارة ستواصل دعمها بالموارد اللوجستية. وذكر أنّه تم مؤخراً توفير مقرّ لائق للجهاز، ويتم العمل على تحسين ظروف العمل بشكل مستمر.